النائب محمد سليم: قرار “موديز” شهادة ثقة دولية تعزز الاستثمار وتخفض تكلفة الاقتراض

أكد الدكتور محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن قرار وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني بالإبقاء على النظرة الإيجابية للاقتصاد المصري منذ مارس 2024، يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام الضغوط والتحديات الخارجية، ومواصلة التحسن التدريجي في المؤشرات المالية الكلية.

وأوضح "سليم"، أن هذا التقييم الإيجابي يعد شهادة دولية على نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتبني سياسات مالية ونقدية منضبطة أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد ورفع قدرته على مواجهة الصدمات، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والتوترات العالمية الراهنة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن استمرار النظرة الإيجابية له آثار مباشرة على مناخ الاستثمار، حيث يسهم في جذب مزيد من التدفقات الرأسمالية، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، فضلًا عن دوره في خفض تكلفة الاقتراض الخارجي على الحكومة والقطاع الخاص، بما يدعم خطط التنمية ويخفف الأعباء التمويلية.

وأشار "سليم"، إلى أن التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية، ومنها تحقيق فوائض أولية ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، يعكس نجاح سياسات ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات وتوسيع الإصلاحات الهيكلية، وهو ما يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة التقلبات العالمية.

وشدد النائب محمد سليم، على أن استمرار النظرة الإيجابية من المؤسسات الدولية يمثل فرصة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم استقرار الأسعار، ورفع مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب توسيع قاعدة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية خلال المرحلة المقبلة.