النائب محمد مظلوم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الأحوال الشخصية تعزز استقرار الأسرة وترسخ العدالة الاجتماعية

أكد النائب محمد مظلوم عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، تعكس إدراك القيادة السياسية لحساسية هذا الملف باعتباره أحد أهم الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وترتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار المجتمع المصري.

وأوضح «مظلوم»، أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة داخل الأسرة، وضمان تنظيم العلاقات الأسرية بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف دون انحياز، مع إعطاء أولوية قصوى لمصلحة الأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا بأي نزاعات أسرية، وهو ما يعزز من استقرار المجتمع ويحمي تماسكه.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بفتح نقاش مجتمعي وتشريعي واسع، يشارك فيه الخبراء والمتخصصون، بما يضمن الوصول إلى صيغة قانونية حديثة تتوافق مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتحد من النزاعات الأسرية عبر آليات أكثر وضوحًا وعدالة في التطبيق، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توافقًا واسعًا حول القانون، بما يضمن خروجه بصورة متكاملة تحقق العدالة وتحافظ على النسيج المجتمعي، وتؤسس لمنظومة تشريعية أكثر كفاءة واستقرار.