النائب وليد خطاب: التحول الحكومي للسيارات الكهربائية خطوة استراتيجية لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الاستيراد

أكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة بدء الإجراءات التنفيذية للتحول نحو استخدام السيارات الكهربائية يمثل نقلة نوعية وخطوة استراتيجية مهمة في مسار تحديث قطاع النقل المصري، ودعما واضحا لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا التحرك يعكس رؤية متكاملة تستهدف مواكبة التطورات العالمية في مجالات الطاقة النظيفة وصناعة السيارات الحديثة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وبيئية متسارعة.

وأوضح “خطاب”، أن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية لم يعد رفاهية أو خيارا مؤجلا، بل أصبح ضرورة اقتصادية وبيئية تفرضها التحديات الدولية الراهنة، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة التقليدية والتوجه العالمي لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحرك بخطوات مدروسة للحفاظ على مواردها وتعزيز كفاءة منظومة الطاقة، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق وفر كبير في فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التحول نحو المركبات الكهربائية يحمل فرصا واعدة لتعميق وتوطين الصناعة الوطنية، خاصة إذا تم ربط هذا التوجه بخطط واضحة لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية محليا، وعلى رأسها البطاريات وأنظمة الشحن والمكونات الإلكترونية، مؤكدًا أن مصر تمتلك قاعدة صناعية وخبرات فنية قادرة على الدخول بقوة في هذا القطاع الحيوي، بما يفتح المجال أمام جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، ويوفر آلاف فرص العمل للشباب في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

وأشار، إلى أن نجاح هذا التحول يتطلب الإسراع في إنشاء بنية تحتية متطورة تدعم انتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع، وفي مقدمتها التوسع في محطات الشحن داخل المدن وعلى الطرق والمحاور الرئيسية، إلى جانب تقديم حوافز تشجيعية للمواطنين تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية وبرامج تمويل ميسرة، بما يسهم في زيادة الإقبال على هذا النوع من المركبات ويعزز ثقافة النقل النظيف داخل المجتمع.

كما أكد النائب وليد خطاب، أن التحول إلى السيارات الكهربائية يحمل أيضا أبعادا بيئية وصحية بالغة الأهمية، لما يساهم به في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل معدلات التلوث وتحسين جودة الهواء، خاصة في المدن الكبرى، وهو ما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في ملف المناخ والحفاظ على البيئة، لافتًا إلى أن الدولة لديها فرصة حقيقية لتصبح مركزا إقليميا لصناعة وتصدير السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط وأفريقيا، إذا ما تم استثمار موقعها الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية التي تربطها بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية.