بعد 13 عامًا من التعثر.. النائب عادل اللمعي يطالب بقرارات عاجلة لإنهاء أزمة الإسكان التعاوني ببورسعيد

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد تقدمت بمذكرة عاجلة إلى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، للمطالبة بسرعة التدخل وإنهاء أزمة مستحقي الإسكان التعاوني لعام 2013، والعمل على رفع المعاناة المستمرة عن آلاف الأسر التي ظلت تنتظر حقها في السكن الكريم لأكثر من 13 عامًا.

وأضاف «اللمعي»، أن المذكرة تضمنت المطالبة باستثناء مستحقي الإسكان التعاوني 2013 من بعض شروط الإسكان الاجتماعي والمتوسط، خاصة المواطنين الذين تم تحويلهم لاحقًا إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، ومشروع الإسكان الاستثماري ببورفؤاد لمتوسطي الدخل، بالإضافة إلى مشروع 111 عمارة بحي الإماراتي، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين تعرضوا لظلم إداري وأخطاء بيانات حالت دون حصولهم على وحداتهم السكنية رغم أحقيتهم الكاملة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عددًا كبيرًا من المتضررين فوجئوا بظهور فواتير مرافق مثل الكهرباء والغاز والمياه بأسمائهم نتيجة تشابه أسماء مع أشخاص آخرين بمحافظات مختلفة، رغم عدم امتلاكهم أي وحدات أو عدادات، فيما تعرض آخرون لمشكلات تتعلق بكشوف المرتبات الإلكترونية واحتساب الدخول بصورة غير دقيقة، ما أدى إلى اعتبارهم متجاوزين للحد الأقصى للدخل رغم تقديمهم تظلمات ومستندات رسمية تثبت أحقيتهم.

وأوضح «اللمعي»، أن بعض الحالات تم احتساب دخلها على إجمالي الراتب دون خصم التأمينات والضرائب، وهو ما تسبب في استبعادهم بشكل غير عادل، مؤكدًا أن هذه الأخطاء الإدارية لا يجوز أن تتحول إلى عقوبة مستمرة ضد أسر انتظرت سنوات طويلة للحصول على وحدة سكنية تحفظ استقرارها وكرامتها الإنسانية.

وشدد النائب عادل اللمعي، على أن الكتلة البرلمانية للمحافظة طالبت أيضًا بإعادة النظر في نسب الفائدة المقررة على الوحدات السكنية، بعد ارتفاعها من 3% إلى 8% لمحدودي الدخل، ومن 8% إلى 12% لمتوسطي الدخل، معتبرًا أن هذه الزيادات تمثل عبئًا اقتصاديًا هائلًا على المواطنين في ظل الظروف المعيشية الحالية وارتفاع الأسعار، مطالبًا بالعودة إلى نسب الفائدة السابقة مراعاةً للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية الصعبة.

وأوضح «اللمعي»، أن مشروع الإسكان الاجتماعي الاستثماري ببورفؤاد يضم نحو 1267 مواطنًا، منهم 530 حالة غير مطابقة للشروط، تقدم 446 منهم بتظلمات، وتمت الموافقة بالفعل على 947 مواطنًا لديهم وحدات جاهزة ومتوفرة، مطالبًا بسرعة إنهاء الإجراءات وتسليم الوحدات لأصحابها دون مزيد من التأخير، إلى جانب إعادة فحص نحو 250 حالة متضررة بسبب أخطاء احتساب الدخل أو تشابه الأسماء.

وأكد، أن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، سيتخذ الإجراءات اللازمة لإرسال المذكرة إلى الجهات المختصة لبحث الحالات والعمل على حلها بصورة عاجلة، مشددًا على أن الكتلة البرلمانية مستمرة في متابعة الملف حتى حصول كل مستحق على حقه القانوني والإنساني، لافتًا إلى أن الكتلة البرلمانية بالمحافظة تواصل تحركاتها بالتوازي لحل مشكلات الإسكان الاجتماعي 2016 المعروف بـ«مشروع 9000»، بالإضافة إلى إنهاء أزمة المتبقي من الإسكان الاجتماعي 2013، في إطار الحرص على تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.