ضغوط إسرائيلية تُجبر سويسرا على إلغاء مؤتمر بشأن الأوضاع في غزة والضفة

كشفت 4 مصادر دبلوماسية أن سويسرا قررت إلغاء مؤتمر حول تطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب قلة عدد المشاركين واعتراض بعض الدول على انعقاده.

كانت سويسرا قد وجهت دعوات إلى 196 دولة موقعة على الاتفاقيات لحضور المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في جنيف يوم 7 مارس، لمناقشة أوضاع المدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، غير أنها أخطرت الدول لاحقًا بإلغاء الحدث.

اتفاقية جنيف الرابعة وأهميتها

كان المؤتمر سيبحث اتفاقية جنيف الرابعة، وهي جزء من مجموعة معاهدات دولية تم التوصل إليها عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تهدف إلى حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة أو الخاضعة للاحتلال.

من جانبه، صرّح المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف، إبراهيم خريشة، أن الوفد الفلسطيني لم يكن ينوي المشاركة في المؤتمر، منتقدًا مسودة الوثيقة التي تم تداولها بين المدعوين. 

وأوضح أن الجانب الفلسطيني كان يتطلع إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تتجاوز التصريحات، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات قد تشمل عقوبات اقتصادية أو دبلوماسية على إسرائيل.

انتقادات فلسطينية وإسلامية للمؤتمر

أكد عضو في منظمة التعاون الإسلامي أن المنظمة كانت تعتزم مقاطعة الفعالية أيضًا، معتبرًا أن الوثيقة المطروحة "لا تعكس خطورة الوضع الحالي".

وفي المقابل، لم تقدم السلطات الإسرائيلية أي تعليق رسمي على إلغاء المؤتمر، رغم الانتقادات السابقة التي وجهتها إليه، معتبرةً أنه "جزء من الحرب القانونية ضد إسرائيل".

تزامنًا مع ذلك، تواصل إسرائيل هجماتها المكثفة على قطاع غزة في إطار صراعها مع حركة حماس، إلى جانب توسيعها المستوطنات في الضفة الغربية، مما أثار قلقًا دوليًا بشأن نواياها لضم تلك الأراضي.

اعتراضات غربية وتأثيرها على المؤتمر

لم تقتصر الاعتراضات على إسرائيل فقط، بل أبدى دبلوماسيون من دول غربية تدعمها مخاوفهم بشأن انعقاد المؤتمر، وهو ما ساهم في القرار السويسري بإلغائه، وسط تباين واضح في مواقف الأطراف المعنية.