النمسا تعلن الخطر بسبب عجز الموازنة القياسي

أعلن ماركوس مارتيرباور وزير المالية في النمسا، أن البلاد تواجه تحديًا كبيرًا في ميزانيتها لعام 2023، بعدما وصل عجز الموازنة إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، محذرًا من أن الوضع المالي للبلاد خطير.

وأضاف مارتيرباور في تصريحات صحفية اليوم أن تحقيق الهدف المحدد لتخفيض العجز إلى 6.4 مليار دولار هذا العام سيكون أمرًا بالغ الصعوبة، معتبرًا أن هذا المستوى من التوفير يمثل "جهدًا هائلًا".

وتابع: "من غير الممكن تقليص العجز إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص عليه معاهدة ماستريخت في المدى القصير دون التأثير سلبًا على الاقتصاد الوطني".

من ناحية أخرى، أكدت باربرا إيبينجر ميدل وزيرة الدولة للشؤون المالية في النمسا، على أهمية العمل المشترك في الأوقات الاقتصادية الصعبة.

وقالت: "الثقة والتضامن بين الحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات هي الأساس لتعزيز الوضع المالي في البلاد، ولا بد من ضرورة أن يساهم الجميع في تحسين الوضع المالي للبلاد".

فيما أشار جابرييل فيلبرماير مدير هيئة الإحصاء النمساوية "ويفو"، إلى أن العجز البالغ 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي يعد أمرًا "مثيرًا للصدمة".

وتوقع فيلبرماير أن تكون الإجراءات اللازمة لتقليص العجز في إطار الاتحاد الأوروبي حتمية، مشيرًا إلى أن الأرقام الاقتصادية للعام 2025 قد لا تكون أفضل