تعرف على الإجراءات القانونية في حالة فقدان أوراق التحقيق أو الأحكام القضائية

يطرح العديد من المواطنين تساؤلات حول الإجراءات الواجب اتباعها في حال فقدان أوراق التحقيق أو الأحكام القضائية، وقد حدد قانون الإجراءات الجنائية الخطوات التي تتخذها الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.

حيث تنص المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه، أو فُقدت أوراق التحقيق كليًا أو جزئيًا قبل صدور قرار بشأنها، يتم اتباع الإجراءات التالية:

1 ـ في حال وجود صورة رسمية من الحكم، فإنها تحل محل النسخة الأصلية، وفقًا لأحكام المادة 555 من القانون.

2 ـ إذا كانت الصورة الرسمية بحوزة شخص أو جهة ما، يجوز للنيابة العامة استصدار أمر من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم لإلزامهم بتسليمها. كما يحق لمن سُلِبت منه الصورة طلب نسخة مطابقة دون أي رسوم.

3 ـ لا يؤدي فقدان النسخة الأصلية للحكم إلى إعادة المحاكمة، طالما استنفدت جميع طرق الطعن، وفقًا للمادة 556 من القانون.

4 ـ إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض وتعذر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة، شريطة استيفاء جميع الإجراءات القانونية الخاصة بالطعن، وذلك وفقًا للمادة 557 من القانون.

5 ـ في حال فقدان أوراق التحقيق، سواء جزئيًا أو كليًا، قبل صدور قرار بشأنها، يتم إعادة التحقيق في الجزء المفقود، وفقًا للمادة 558 من القانون.

6 ـ إذا كانت القضية معروضة أمام المحكمة، تتولى المحكمة نفسها اتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة التحقيق.

7 ـ إذا فُقدت أوراق التحقيق وكان الحكم لا يزال موجودًا، وكانت القضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تُعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك، وذلك وفقًا للمادة 559 من القانون.