رئيس مجلس النواب: الشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة الجماعية بسبب عجز النظام الدولي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحديث عن العدالة الاجتماعية، رغم أهميته الكبيرة، لا يجب أن يغفل عن وضع العدالة العالمية، خاصة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني الذي يعاني من ظلم تاريخي.

وأضاف أن هذا الشعب الصامد يتعرض لسلسلة من الجرائم المروعة التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولات تهجيره من أرضه وحرمانه من حقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية.

وقال جبالي: "إن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية التي تقوم على قيم الإنصاف والمساواة أصبح يشكل أولوية قصوى، نظراً لدورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار المجتمعات، وفي حال الإخلال بهذه المتطلبات، فإن ذلك يشكل تهديداً خطيراً للسلم المجتمعي والعالمي، إذ لا يوجد ضمان حقيقي للأمن دون الحوكمة السليمة للجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها."

جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس مجلس النواب خلال المناقشة العامة في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي انعقدت في جمهورية أوزبكستان بمشاركة وفد برلماني مصري رفيع المستوى، وكان موضوع المناقشة العامة هو "العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية".

وفي سياق متصل، استعرض رئيس مجلس النواب الجهود المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية، والتي تعد جزءاً أساسياً من رؤية مصر 2030. 

وأكد أن مجلس النواب المصري قد قدم إطاراً تشريعياً داعماً لتوجهات الدولة في تعزيز العدالة الاجتماعية، من خلال قوانين تهدف إلى بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا. 

وأشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الذي أقره المجلس مؤخراً يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية للأسر الأولى بالرعاية، مع تعزيز حقوقهم لتحقيق أقصى قدر من الحماية.

وأضاف جبالي أنه تم أيضًا إقرار مشروع قانون جديد للعمل، بهدف خلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال، وذلك بما يتناسب مع جهود الدولة لتحقيق توازن عادل بين أطراف العملية الإنتاجية.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب إلى ضرورة تكثيف الجهود البرلمانية على المستويين الوطني والدولي، من أجل تقليص الفجوات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية التي تهدد الأمن العالمي بشكل عام.