النيابة العامة تشكل لجنة لمعاينة عقار أسيوط المنهار

أمرا النيابة العامة، والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة وتشكيل لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط، لمعاينة العقار المنهار، وفحص ملفه، وذلك لبيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالته أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وتحديد الأضرار الناجمة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، والتي تسببت في إهدار أرواح ساكني العقار.

وكانت النيابة العامة، قد تلقت إخطارًا من قسم شرطة ثان أسيوط بانهيار العقار رقم "48" الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة القسم.

وأسفر الانهيار عن وفاة 9 أشخاص، وإصابة آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقِّي العلاج .. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة العقار، وكشفت معاينة النيابة للعقار المنهار، أنه مكون من 4 طوابق، وانهار بالكامل حتى سطح الأرض.

وقامت النيابة بمناظرة جثامين المتوفين، وسؤال المصاب، الذي قرر أنه يقطن بغرفة ملحقة بعقار مجاور للعقار المنهار، وأنه فوجئ بانهيارها، فأسرع بمغادرتها، وحينئذ حدثت إصابته.

واستمعت النيابة العامة، لأقوال عددٍ من سكان العقار، فقرروا أنه تم إخطارهم من قسم الشرطة قبل وقوع الحادث بيومين، للحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، بينما اتهم آخرون مالكي العقار بأنهم وراء انهياره، لرغبتهم في إخلائه من المستأجرين.

وبسؤال مالكي العقار، قرروا أنهم أبلغوا بعض المستأجرين بصدور قرار بإزالة العقار، إلا أنهم رفضوا الإخلاء.

كما أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بصدور قرار الإزالة في شهر فبراير لعام 2025، وتم إرساله إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات إعلانه.