ضربة أمنية جديدة لتجار العملة بالسوق السوداء

تمكنت أجهزة الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تُقدر بنحو 7 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

وأوضح مصدر قانوني أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، والمتعلق بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، قد تم تعديله بهدف الحد من عمليات الاتجار غير المشروع بالعملة، وتغليظ العقوبات على من يمارس هذه الأنشطة التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون، النص على معاقبة كل من يخالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه.

كما أُضيفت مادة جديدة برقم 126 مكررًا تتعلق بتغليظ العقوبة على من يتعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الشرعية، حيث نصت على معاقبة المخالف بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل قيمة المبلغ محل الجريمة، مع مصادرة المبالغ المضبوطة في جميع الأحوال.