التضخم في مصر ينخفض بشكل مفاجئ، تعرف على الأسباب الكامنة وراء تراجع الأسعار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ليصل إلى 246.8 نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره 12.5% مقارنة بـ 23.2% في شهر يناير 2025. 

هذا التراجع الملحوظ في التضخم يثير التساؤلات حول العوامل التي أدت إلى هذا الانخفاض.

أسباب التراجع في التضخم السنوي

تعود أسباب هذا التراجع إلى عدة عوامل، من أبرزها:

• انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة -8.2%.
• تراجع أسعار البن والشاي والكاكاو بنسبة -0.2%.
• انخفاض أسعار خدمات صيانة المنزل بنسبة -0.1%.
• ثبات أسعار مجموعة المياه والكهرباء والغاز.

رغم هذه التراجعات، سجلت بعض المجموعات الأخرى زيادات ملحوظة في الأسعار، مثل اللحوم والدواجن التي ارتفعت بنسبة 3.2% و السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.1%.

التغيرات الشهرية في أسعار المستهلكين (فبراير 2025 مقارنةً بيناير 2025)

على مستوى التضخم الشهري، سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 1.4% في فبراير 2025، مقارنة بـ 1.6% في يناير 2025. وقد تأثرت بعض الأقسام بارتفاعات ملموسة:

قسم الطعام والمشروبات

• زيادة قدرها 0.4% بسبب:
  • ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%.
  • ارتفاع أسعار الفواكه بنسبة 3.0%.

قسم المشروبات الكحولية والدخان

• ارتفاع قدره 6.3% بسبب زيادة أسعار الدخان بنسبة 6.3%.

قسم المسكن والمياه والكهرباء

• ارتفاع قدره 0.5% بسبب زيادة أسعار الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 1.1%.

قسم التعليم

• ارتفاع قدره 10.0% بسبب زيادة أسعار التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 12.5%.

التغير السنوي (فبراير 2025 مقارنة بفبراير 2024)

على الصعيد السنوي، سجلت بعض الأقسام ارتفاعات كبيرة في الأسعار، مثل:

قسم الطعام والمشروبات

• زيادة قدرها 4.2% بسبب:
  • ارتفاع أسعار الفواكه بنسبة 44.1%.
  • زيادة أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 7.9%.

قسم المشروبات الكحولية والدخان

• ارتفاع قدره 26.8% بسبب زيادة أسعار الدخان بنسبة 26.8%.

قسم الملابس والأحذية

• ارتفاع قدره 18.1% بسبب زيادة أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 18.9%.

قسم الرعاية الصحية

• زيادة قدرها 27.0% بسبب ارتفاع أسعار الأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 36.0%.

قسم التعليم

• زيادة قدرها 10.0% نتيجة ارتفاع أسعار التعليم قبل الابتدائي بنسبة 12.5%.

نظرة مستقبلية

شهدت بعض الفئات ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، بينما تراجعت فئات أخرى، ما يشير إلى تباين في معدل التضخم بين القطاعات المختلفة. 

ويعتبر تراجع التضخم السنوي بمقدار 12.5% مؤشرًا إيجابيًا في مجمل الاقتصاد المصري، رغم وجود بعض الضغوط التضخمية في بعض المجالات.