3. 177 منطقة صناعية في 26 محافظة بمصر والقاهرة تتصدر بقوة

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرًا جديدًا ضمن سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية"، تناول فيه دور المدن والمناطق الصناعية كمحفز رئيسي للاستثمار والتنمية الصناعية في مصر والعالم.

مساهمة الصناعة في الاقتصاد العالمي

تناول التقرير في بدايته دور الصناعة في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة يمثل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع هيمنة التصنيع على 78.5% من إجمالي النشاط الصناعي. 

وأكد التقرير أن الصناعات التحويلية تلعب دورًا كبيرًا في النمو الاقتصادي، حيث تشكل 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة من 2014 إلى 2024.

كما أبرز التقرير تصدر الصين والولايات المتحدة الأمريكية الدول الصناعية الكبرى، إذ تسيطر الصين على 31.6% من التصنيع العالمي، تليها الولايات المتحدة بحصة 15.9%.

المدن الصناعية.. تعزيز الاستثمارات والتنمية

أوضح التقرير أن المدن والمناطق الصناعية تعتبر بيئة مثالية لتعزيز الأنشطة الاقتصادية، حيث توفر بنية تحتية متطورة تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي. 

وأكد أن هذه المدن تساعد على تقليل الحواجز أمام دخول الشركات الصغيرة، كما تساهم في خلق فرص عمل، مما يعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار التقرير إلى عدة تجارب ناجحة على مستوى العالم، مثل مدينة الجبيل في المملكة العربية السعودية، التي تُعد واحدة من أكبر المدن الصناعية عالميًا، ومدينة ألبرتا هارتلاند في كندا، التي تعتبر مركزًا رئيسيًا للصناعات البتروكيماوية.

الاستثمار الصناعي في مصر

ركز التقرير على الجهود المصرية لتعزيز دور المدن والمناطق الصناعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وأوضح أن القطاع الصناعي في مصر يشهد زيادة في الاستثمارات التي بلغت 74.5 مليار جنيه في عام 2022/2023، مما يعكس الجهود المستمرة لتطوير الصناعة التحويلية والتصنيع المحلي.

وأشاد التقرير بمبادرات الحكومة لتعزيز الصناعات في المناطق الأقل حظًا من حيث الاستثمارات، وذلك من خلال تقديم حوافز إضافية لدعم هذه المناطق وزيادة قدرتها التنافسية.

توسيع نطاق المدن الصناعية

في إطار رؤية مصر 2030، تناول التقرير خطط الحكومة للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، خاصة في الصعيد، وكذلك التركيز على تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية. 

وأشار إلى أن الاستثمارات الحكومية الموجهة لتطوير المناطق الصناعية بلغت 37% من إجمالي الاستثمارات الحكومية في العام المالي 2024/2025.

كما استعرض التقرير الجهود الحكومية لتعزيز التصنيع المحلي من خلال تهيئة البيئة التشريعية، وتوسيع نطاق محفزات الاستثمار، ودعم المدن الصناعية المستدامة.

خلص التقرير إلى أن المدن والمناطق الصناعية تعد حجر الزاوية لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، ودعا إلى تكثيف الجهود الحكومية لتطوير هذه المدن بما يسهم في تعزيز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة عالميًا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.