الحكومة تستهدف إيرادات تصل إلى 3.1 تريليون جنيه (إنفوجراف)

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، مستهدفات الموازنة العامة الجديدة للدولة عن العام المالي القادم 2025/2026، والتي تشهد زيادة في الإيرادات العامة بنحو 23% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه.

وزير المالية

وألقى وزير المالية أحمد كجوك البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2025 أمام مجلس النواب أمس، ليمنحنا نظرة أولى واضحة على مشروع موازنة الدولة وموازنة الحكومة العامة للعام المالي المقبل.

عرض مفصل للموازنة الجديدة

أجرت الحكومة العام الماضي تعديلات على قانون المالية العامة الموحد تشمل ضم موازنات جميع الهيئات الاقتصادية والبالغ عددها 59 هيئة وموازنة الدولة في موازنة عامة موحدة، ما يسمى "موازنة الحكومة العامة"، في العام المالي المقبل، وهو ما يساعد على تحسين المؤشرات المالية للدولة من خلال احتساب كامل إيرادات الدولة. وقدمت موازنة الحكومة العامة هذا العام موازنات 40 هيئة اقتصادية، وتخطط الحكومة لدمج موازنات الهيئات الاقتصادية المتبقية في الموازنة بشكل تدريجي على مدار خمس سنوات.

النمو الاقتصادي

 من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 4.5% في العام المالي المقبل، مقارنة بـ 4.0% في العام المالي 2025/2024، وهو ما يتماشى مع توقعات الحكومة الأخيرة. وتستند الحكومة في توقعاتها على معدل التضخم المستهدف عند 13%، بانخفاض عن الـ 19.5% المقدرة بالموازنة الحالية.

 ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 20.4 تريليون جنيه، بارتفاع من 17.2 تريليون جنيه في العام المالي الحالي.

الفائض  الأولي

وتتوقع الحكومة أيضا أن يصل الفائض الأولي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 3.5% متوقعة للعام المالي الحالي. 

وفي الوقت ذاته، من المتوقع تباطؤ عجز الموازنة من 7.6% المقدر للعام المالي الحالي إلى 7.3% في العام المالي الجديد، قبل أن ينخفض أكثر إلى 5.5% في العام المالي 2027/2026. وقال كجوك إن الحكومة تهدف إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بنهاية يونيو 2026، وخفض الدين الخارجي بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويا.

 الإيرادات والمصروفات

 تشير موازنة العام المالي المقبل إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 23% على أساس سنوي لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، وارتفاع المصروفات بنسبة 19.2% على أساس سنوي لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه.

 الرعاية الصحية والتعليم

خصص مشروع الموازنة 617.9 مليار جنيه لقطاع الرعاية الصحية بما في ذلك زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 50%. كما خصصت الحكومة 684.8 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و358.3 مليار جنيه للتعليم العالي، و173 مليار جنيه للبحث العلمي.

 وتعد مخصصات التعليم للعام المالي المقبل أعلى مما هي عليه في العام الحالي، إذ تصل إلى 858 مليار جنيه للقطاع ككل.

مزيد من التفاصيل في الإنفوجراف التالي:
 

الحكومة تستهدف إيرادات إلى 3.1 تريليونات جنيه.. انفوجراف