عمال "كارجاس" ينتفضون، 14 عامًا من العمل دون تثبيت والاستغاثة تُرفع لوزير البترول

نظم عشرات من عمال شركة كارجاس، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية سلمية أمام المقر الرئيسي للشركة، للمطالبة بحقهم المشروع في التعيين، بعد سنوات من العمل الشاق بنظام اليومية عبر مقاولين، دون صدور أي قرارات رسمية بتثبيتهم حتى الآن.

العمال الذين أفنوا أكثر من عقد من الزمن في خدمة الشركة دون استقرار وظيفي، حملوا لافتات استغاثة موجّهة إلى المهندس كريم بدوي وزير البترول، في محاولة أخيرة لإنهاء ما وصفوه بـ"التجاهل المزمن" لمطالبهم.

14 عامًا من الانتظار... بلا حقوق وظيفية أو تأمينية

وقال عدد من المحتجين إنهم التحقوا بالعمل في "كارجاس" منذ أعوام 2011 و2012 و2013، وحتى الآن لا يتمتعون بأي مظلة تأمينية أو عقود رسمية، رغم مرور أكثر من 14 عامًا على بدء عملهم الفعلي.

وأكد أحد العمال، رفض الإفصاح عن اسمه، أنهم خضعوا لكشوفات طبية بغرض التعيين في عام 2016، لكن الخطوة بقيت دون تنفيذ، وكأن شيئًا لم يكن. 

وطالب العامل بتدخل عاجل من مؤسسة الرئاسة لإصدار قرار ينهي معاناتهم المزمنة، سواء من خلال التعيين المباشر أو عبر توقيع عقود شاملة تحفظ كرامتهم وحقوقهم.

اتفاقات سابقة معلّقة... والوعود لم تُنفذ

وأشار العمال إلى أنهم دخلوا في مفاوضات سابقة مع نائب رئيس مجلس إدارة كارجاس، وتم خلالها التوصل إلى تفاهمات مبدئية تقضي بضرورة تعيين من قضى سنوات طويلة في خدمة الشركة، إلى جانب توقيع عقود تحفظ حقوقهم القانونية والتأمينية والاجتماعية، لكن الوعود بقيت معلقة ولم تجد طريقها إلى التنفيذ حتى اللحظة.

كسر القرش... أزمة مالية أخرى تزيد من الاحتقان

وتكشف الخلفيات التي نشرها موقع "الحكاية" مؤخرًا عن أبعاد أخرى للأزمة، إذ اتهم العاملون إدارة الشركة برفع نسبة “كسر القرش” وهي نسبة الخصم المفروضة على كل 1000 متر مكعب من الغاز من 15 جنيهًا إلى 100 جنيه، دون أن يعود هذا الفارق الكبير بأي تحسين على رواتبهم أو حوافزهم الشهرية، ما اعتبروه نوعًا من الإجحاف المتكرر بحقهم.

تضارب في التبعية القانونية... من المسؤول الحقيقي عنهم؟

وفي مشهد يعكس حجم التخبط الإداري، أوضح المحتجون أن هناك تضاربًا قانونيًا بشأن تبعيتهم، حيث تؤكد إدارة كارجاس أن جزءًا من العمال يتبع شركة "بترومنت"، بينما العاملون أنفسهم يقولون إنهم يتقاضون رواتبهم من شركة كارجاس مباشرة. 

هذا التضارب يطرح تساؤلات ملحّة حول الجهة المسؤولة رسميًا عن تعيينهم، ويكشف عن حالة من الغموض الإداري بحاجة إلى حسم فوري.

نداء إلى وزير البترول.. التدخل أصبح ضرورة وطنية

وفي ظل الصمت المستمر من جانب إدارة الشركة، يجد العمال أنفسهم مضطرين لتصعيد الموقف، مع توجيه نداءات مباشرة إلى وزير البترول للتدخل شخصيًا وحل الأزمة، خصوصًا أن القضية لم تعد مجرد مسألة وظيفية، بل تحولت إلى معركة كرامة وحقوق إنسانية.