إحالة 67 متهمًا في قضية فساد سيارات المعاقين إلى محكمة الجنايات

النيابة العامة تُحيل شبكة فساد سيارات المعاقين إلى القضاء

شهد ملف سيارات المعاقين في مصر فضيحة فساد جديدة، بعدما كشفت النيابة العامة عن شبكة تزوير واسعة شارك فيها مسؤولون حكوميون لتسهيل الحصول على سيارات المعاقين بطرق غير قانونية. 

النيابة أحالت 67 متهمًا، من بينهم مدير مكتب تأهيل وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي وأخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي، إلى محكمة الجنايات المختصة.

التهم الموجهة للمتهمين في قضية فساد سيارات المعاقين

تم توجيه تهم متعددة للمتهمين، شملت:

الحصول على منافع غير مشروعة عبر العمل في الوظيفة العامة.

تسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الرشوة وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية.

التهرب الجمركي من خلال استيراد سيارات مجهزة للمعاقين معفاة من الضرائب.

تفاصيل القضية وطرق التزوير

تلقت نيابة الأموال العامة العليا تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي أكدت قيام مدير مكتب التأهيل بالتعاون مع 3 متهمين آخرين بتزوير تقارير طبية تخص 10 أشخاص.

وذلك لإصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لهم بزعم أنهم من ذوي الإعاقة الشديدة، مما مكنهم من الحصول على سيارات معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، إضافة إلى استفادتهم من مزايا أخرى كمعاش "تكافل وكرامة".

النيابة العامة تتخذ إجراءات حاسمة

باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأصدرت إذنًا لضبط المتهمين، حيث أسفر تفريغ الهواتف المضبوطة عن اكتشاف اتفاق بين المتهمين لاستصدار بطاقات إثبات الإعاقة لعدد من الأشخاص بشكل غير قانوني. 

تم إحالة 8 متهمين إلى الحبس الاحتياطي، كما تم اتخاذ خطوات جادة لضبط السيارات المفرج عنها واسترداد الأموال المنصرفة بغير وجه حق.

وقد ألغت النيابة جميع البطاقات المزورة وأعلنت عن تحصيل الضرائب المستحقة، مع فرض ضوابط محكمة على الجهة الإدارية المعنية لمنع تكرار محاولات الاستفادة غير المشروعة.

النيابة العامة تتصدى لظاهرة استغلال سيارات ذوي الإعاقة بالمخالفة للقانون.. إنفوجراف 

المتهمون:

مدير مكتب تأهيل- أخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي- أخصائي نفسي بهيئة التأمين الصحي- 64 متهمًا آخرين.

التهم الموجهة:

الحصول على منافع وأرباح غير مشروعة
تسهيل الاستيلاء على أموال التأمينات
الرشوة
تزوير مستندات رسمية وإلكترونية
التهرب الجمركي.

تفاصيل الواقعة:

تزوير تقارير طبية لـ 10 منتفعين لاعتبارهم من ذوي الإعاقة الشديدة.
استخراج بطاقات “الخدمات المتكاملة” بدون وجه حق.

استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الجمارك.
معاش “تكافل وكرامة”.
الجمع بين معاشين.

نتائج التحقيق:

تفريغ الهواتف كشف اتفاقات لتزوير بطاقات لـ 51 شخصًا
مشاركة موظفين من التأمين الصحي ووزارة التضامن
اعتراف المتهمين
حبس 8 متهمين احتياطيًا.

إجراءات النيابة العامة:

إلغاء البطاقات المزورة.
ضبط السيارات المُفرج عنها
تحصيل الضرائب المستحقة.
استرداد الأموال المنصرفة بغير حق.