محامي العضو المنتدب لـ«مصر إيطاليا»: سقوط الحكم الصادر ضد موكلي مسألة وقت وسنقاضي كل من شهر به

أصدر المستشار الدكتور علي يس، المحامي بالنقض، وكيل رجل الأعمال المهندس محمد هاني العسال، العضو المنتدب لمجموعة شركات مصر إيطاليا، بيانًا توضيحًا بشان ما أثير خلال الآونة الأخيرة، بهدف إظهار الحقيقة وتبيان وجه الحقيقية فيما نُشر عن موكله.

وقال المستشار علي يس، المحامي بالنقض، في بيانه، إن القضية المذكورة جاءت بسبب بلاغ قدمه نجل عمه، محمد خالد ابراهيم العسال، بصفته شريكًا في مجموعة شركات مصر إيطاليا (والتي يساهم فيها ووالده خالد محمد ابراهيم العسال، وشقيقه كريم خالد أبراهيم العسال، بنسبة 50%، مقابل 50% للمهندس محمد هانى العسال، ووالده المهندس هانى إبراهيم العسال وشقيقتيه.

وذكر البيان، أن المهندس محمد هانى العسال كان قد أبدى أقواله بالقضية المذكورة أمام النيابة العامة، وقررت صرفه من سراي النيابة بلا ضمان، مضيفًا أن المهندس محمد هاني العسال، لم يصل إلى علمه بإحالة القضية إلى المحكمة، ولم يُعٌلَن بذلك، ومن ثم لم يمثل بالمحاكمة بنفسه أو بوكيل عنه، وعلم بالحكم من البيان المنشور، وصادف أنه كان متواجدًا بالمملكة المتحدة التى يتردد عليها دوريًا للعلاج، قبل صدور الحكم بمدة طويلة.

وأكد البيان، أن المنشور تناول حكمًا غيابيًا لم يتسن للمهندس محمد هانى العسال تقديم دفوعه، لإثبات برائته، وأن البلاغ كيدي، والمُعتبر والمُعتد به قانونا ًهو الأحكام الجنائية النهائية والباتة، وبذلك يكون قد تناول حكمًا قضائيًا غير نهائى أو بات، قابلا للإلغاء، مما يُعد تدخلاً فى أعمال القضاء، وتعمد الإساءة إلى شخصه وصفته والتشهير به، الأمر المحظور بمقتضى المواد 1، 17، 19، من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، فضلاً على التزام المواقع بنشر هذا البيان عملاً بنص المادتين 22، 23، من ذات القانون.

وأوضح البيان، أن الحكم الصادر حكما ًغيابيًا وليس حضوريًا، وسيجري طلب إعادة الإجراءات فيه، والتى يترتب على التقرير بها سقوط الحكم، واعتباره كأن لم يكن، على النحو المقرر قانونًا، ولم يتسن لمحمد هانى العسال تقديم دفوعه ودفاعه فيه، لإثبات براءته، وأن البلاغ كيدي.

وأضاف في بيانه، أن كل من يتداول البيان المنشور، سوف يقع تحت طائلة قانون العقوبات بالمواد 171، 188، 302، 303، وسيتقدم هانى محمد العسال ببلاغ للنيابة العامة المختصة لاتخاذ شؤونها.

يعد المهندس محمد هاني العسال الذي صدر ضده حكم قضائي بالحبس لمدة 10 سنوات، من أحد مساهمين بشركة مصر إيطاليا، حيث تبلغ حصته في الشركة 13%، وقد انفصل تمامًا عن إدارة الشركة، ولا يشغل أي منصب تنفيذي في أي من شركات المجموعة.