تصريحات صادمة من اتحاد الصناعات عن جهات حكومية تفرض رسوما دون خدمات

اتحاد الصناعات: استبدال الرسوم بضريبة موحدة ضرورة لإصلاح بيئة الاستثمار
 

محمد البهي يؤكد وجود رسوم تُفرض دون خدمات فعلية

في إطار السعي لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، أكد محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المفروضة من جهات متعددة بضريبة موحدة على الأرباح، تُعد خطوة ضرورية وإصلاحًا هيكليًا يسهم في جذب الاستثمارات وتقليل الأعباء البيروقراطية عن المستثمرين.

جاءت تصريحات البهي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، حيث قال إن عددًا كبيرًا من الجهات تفرض رسومًا لا تقابلها أي خدمة حقيقية، مما يجعلها – بحسب تعبيره – مخالفة دستورية صريحة، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أنه لا يجوز فرض رسم إلا بقانون، وأن يكون هذا الرسم مقابل خدمة فعلية.

23 جهة تفرض رسومًا على المستثمر دون مبرر

أوضح البهي أن هناك ما لا يقل عن 23 جهة حكومية مختلفة تفرض رسومًا على المشروعات الصناعية في عدد من القطاعات، وهي رسوم لا يستطيع المستثمر تجنبها، حيث أن الحصول على التراخيص أو مزاولة النشاط يكون مشروطًا بسداد هذه المبالغ، حتى وإن لم تكن تلك الجهات تقدم أي خدمة حقيقية للمنشأة.

وساق مثالًا من قطاع مستحضرات التجميل، حيث تُفرض رسوم من جهاز الدمغة الطبية التابع لنقابات المهن الطبية، رغم أن منتجي مستحضرات التجميل لا ينتمون لهذه النقابات، ولا يتلقون منها أي خدمات، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات تُعد تشوهًا في هيكل الرسوم ولا تتماشى مع مناخ استثماري تنافسي.

استبدال الرسوم بالضريبة الموحدة.. توجه عادل

وحول كيفية تطبيق فكرة استبدال الرسوم، قال البهي إن الاتحاد سيعقد اجتماعات موسعة مع وزارة المالية لمناقشة آليات التنفيذ، مع مراعاة خصوصية كل قطاع. 

وأشار إلى أن القطاعات الصناعية المختلفة، مثل قطاع الدواء والحديد، تتحمل رسومًا ضخمة في مراحل التأسيس والإنتاج، وهو ما يمكن استيعابه في نموذج الضريبة الموحدة على الأرباح، بشكل يحقق العدالة بين مختلف أحجام الاستثمارات.

وأردف: "حتى لو الدولة أعفت بعض القطاعات من رسوم معينة، لا تزال قادرة على تحقيق نفس الحصيلة من خلال الضريبة الموحدة. 

وقال إن الأهم هو تبسيط الإجراءات وتوضيح التكاليف للمستثمر من اليوم الأول".

الضريبة الموحدة تقلل البيروقراطية وتحسن التنافسية

واستعرض البهي مثالًا من قطاع الأدوية، مشيرًا إلى أن المصنع يسدد 150 ألف جنيه لتسجيل ملف دوائي واحد، بالإضافة إلى رسوم تُدفع لجهات أخرى مثل الدفاع المدني وغيرها، وقد تصل العقوبات في بعض الحالات إلى الحبس عند عدم الالتزام بالسداد. 

وقال: "لو دفع المستثمر ضريبة واحدة من أول يوم، بدلًا من سلسلة رسوم غير مفهومة، هيعرف يحسب تكلفته بدقة، ويقل التداخل بين الجهات".

وشدد البهي على أن تنفيذ قرار استبدال الرسوم يتطلب دراسة دقيقة ومرحلية، معتبرًا أن التطبيق السليم سيعزز العدالة والشفافية، ويُحسِّن من ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، مؤكدًا أن “المستثمر يبحث عن الوقت والتكلفة، والضريبة الموحدة توفر له وضوحًا في الاثنين”