النائب أيمن محسب: تراجع التضخم مؤشر إيجابي يحتاج إلى استراتيجيات مستدامة لضمان الاستقرار الاقتصادي

رحب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12.5% خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بـ 23.2% في يناير الماضي، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأوضاع الاقتصادية نتيجة للسياسات المالية والنقدية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وقال "محسب"،  إن الانخفاض في معدلات التضخم يعود إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها السياسات النقدية المتشددة التي انتهجها البنك المركزي، والتي شملت رفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية للحد من السيولة النقدية، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما ساهم في تقليل تكلفة الواردات والحد من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تعزيز الإمدادات الغذائية، مما أدى إلى تراجع أسعار بعض السلع الأساسية، خاصة الخضراوات التي انخفضت بنسبة -8.2%، ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة -0.2%، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على معدل التضخم العام.

وأضاف عضو مجلس النواب،  أن انخفاض التضخم لا يعني بالضرورة تحسن القدرة الشرائية بشكل كامل، لكنه يحد من الضغوط التضخمية على المواطنين، ويمهد الطريق لاستقرار أسعار السلع والخدمات على المدى المتوسط والطويل، مؤكدا أن انخفاض التضخم يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويحفز بيئة الأعمال من خلال تقليل تكاليف التشغيل على الشركات، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.

وأضاف "محسب"،  أن استقرار الأسعار يمنح الأسر المصرية متنفسا اقتصاديا، حيث يساعد في تقليل الضغوط على ميزانياتهم، ويشجعهم على زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي بشكل عام، لافتا إلى وجود عدد من التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على جهود الدولة في تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستدامة، ومن أبرزها الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، والتي تراوحت بين 10% و17%، والتي تؤثر على تكاليف النقل وتنعكس على أسعار السلع والخدمات، بالإضافة إلى عجز الموازنة والذي قد يساهم في فرض ضغوطا مالية على الحكومة.

وشدد النائب أيمن محسب،  على ضرورة استمرار الحكومة في تبني سياسات اقتصادية متوازنة تستهدف الحفاظ على استقرار معدلات التضخم دون التأثير على معدلات النمو، من خلال تحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات للحد من تأثير تقلبات الأسعار العالمية، كذلك تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر ضعفا بالتغيرات الاقتصادية، فضلا عن تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي لتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، داعيا إلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.