النائب أحمد صبور: خطوات الدولة لتحسين مناخ الاستثمار تعزز الثقة وتجذب الاستثمارات

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في تحسين مناخ الاستثمار، من خلال حزمة من الخطوات الجادة والإصلاحات المتتالية التي تعزز من مكانة مصر على خريطة الاستثمارات العالمية كذلك ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل نقلة نوعية في هذا المسار، حيث سيتم استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة، إضافة إلى إطلاق منصة مركزية موحدة للكيانات الاقتصادية، وإجراء إصلاحات جمركية لتسريع الإفراج عن البضائع.

وأوضح «صبور»، أن الدولة حريصة على  إطلاق حزم من الإجراءات التحفيزية لضمان توفير تسهيلات أكبر للمستثمرين، مثل منح الرخص الذهبية للمشروعات الاستثمارية، والتوسع في منح الأراضي بحق الانتفاع للمستثمرين، بالإضافة إلى تعهد الدولة بالخروج التدريجي من بعض القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، وهي خطوات من شأنها بث رسائل إيجابية قوية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة مؤخرا يعد أيضا من العوامل الجوهرية الداعمة للاستثمار، حيث يسهم في تخفيف أعباء التمويل عن كاهل المشروعات الجديدة والقائمة، ويشجع القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والزراعة، على التوسع وزيادة معدلات التشغيل، مما ينعكس إيجابيا على معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام.

وأوضح «صبور»، أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الاقتراض، مما يتيح للمصنعين والمستثمرين فرصة أكبر لتمويل التوسعات الرأسمالية، وزيادة القدرات الإنتاجية، وهو أمر ضروري في ظل سعي الدولة إلى تعزيز معدلات التصدير، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الاستراتيجية.

كما أشاد المهندس أحمد صبور، بتوجه الدولة إلى تطوير البنية التحتية بشكل غير مسبوق، بما يشمل شبكات الطرق والموانئ والمطارات والطاقة، مؤكدا أن هذه المشروعات تعد حجر الزاوية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وتعزيز قدرات مصر كمركز إقليمي للوجستيات والصناعة، مشيرًا إلى أن الحكومة ماضية كذلك في تفعيل منظومة الشباك الواحد، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وهي عوامل حيوية لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وزيادة قدرتها على المنافسة الإقليمية والدولية.

ودعا «صبور»، إلى الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة رئيسية للنمو وتوفير فرص العمل، مشددا على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة، والوصول بمعدلات الاستثمار المحلي والأجنبي إلى مستويات توازي طموحات الدولة وخططها التنموية الكبرى.