القضاء الإداري تستجيب لدعوى عزل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

حددت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، موعد نظر الدعوى التى أقامها المحامي عمرو عبد السلام المحامي و15 محاميًا آخرين، ضد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لعزله من منصبه لجلسة يوم 31 مايو المقبل.

طلب بعزل وزير التربية والتعليم عن الوزارة

وكان طالب المحامي عمرو عبد السلام في دعواه، بالحكم وبشكل عاجل بعزل محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم من منصبه لتعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

وأكدت الدعوى عدم حصول محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم على أي مؤهلات جامعية تؤهله لتولي منصب وزير التعليم في مصر، وافتقاره للخبرة العلمية والعملية في إدارة ملف التعليم والقرارات العشوائية المتخبطة التي اتخذها منذ توليه مقاليد الوزارة بحسب قوله.

وزير التعليم أضر بمصالح جميع الطلاب والمعلمين والمصالح العليا

وأوضحت الدعوى أن افتقاره للخبرة العلمية أدى لانهيار منظومة التعليم في مصر وأضر بمصالح جموع الطلاب والمعلمين والمصالح العليا للبلاد، بما يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري والسلام الاجتماعي، وفي ظل تزايد الغضبة الشعبية ضد التصرفات غير المسئولة للوزير وحفاظًا على تحقيق المصلحة العامة.

و‏أشارت الدعوى أن الوزير استعمل طرق احتيالية تمثلت في تقدمه بأوراق غير صحيحة ومزورة، قاصدًا الوصول إلى غرض غير مشروع وهو المنصب الوزاري الذي تم تعيينه به رغم علمه بعدم صحة الأوراق والمستندات المقدمة منه للسلطات العليا بالبلاد ومدى وخطورتها.

ولفتت الدعوى إلى أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها بناء على تلك الشهادات والدرجات العلمية وعند فحصها لملف المطعون ضده وتعيينه بالمنصب الوزاري الرفيع، وأنها لم تعلم بتزويره لتلك الأوراق والمستندات المقدمة، مشيرًا إلى أنها لو علمت بتلك الأفعال لقامت بإصدار قرارها بتعيينات أخرى غيره.