"إخلاء سبيل وشهر حبس"، التفاصيل الكاملة لتورط أحمد الطنطاوي في قضايا متنوعة

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، منذ قليل، إخلاء سبيل السياسي أحمد الطنطاوي، بعد الاستماع لأقواله في قضيتين فى القضية 2468 لسنة 2023 حصر أمن الدولة، والقضية 2635 لسنة 2023 حصر أمن الدولة بتهمتى التحريض على ارتكاب عمل ارهابى باستخدام القوة والعنف والترويع.

إخلال النظام العام وتعريض المجتمع للخطر

والهدف الأساسي لذلك هو الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وتعطيل تطبيق أحكام القوانين والدستور، والتحريض على الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بغرض منع وتعطيل تنفيذ القوانين والتأثير على السلطات العامة فى ممارسة أعمالها وكان من شأن ذلك جعل السلم العام فى خطر حال حمل المشاركين أسلحة تحت زعم الدعوى لتظاهرة  يوم 20 اكتوبر 2022، و27 اكتوبر 2023 لمناصرة القضية الفلسطينية واستغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب الجريمتين، وقد أنكر الطنطاوى التهمتين وتمسك بكذب التحريات وتلفيقها.

حبس سنة للطنطاوي ومدير حملته الانتخابية

وكان صدر ضد الطنطاوي، في وقت سابق حكم بالحبس سنة، وقام بتنفيذ المدة ومن المقرر أن  تنتهى 26 مايو 2025 م.

وكان صدر هذا الحكم ضده وضد محمد أبو الديار مدير حملته الانتخابية، بتهمة "تداول أوراق انتخابية دون إذن رسمي"، مع حظر طنطاوي من الترشح للانتخابات البرلمانية لخمسة أعوام.

وحينها طالب أحمد الطنطاوي، أنصاره وأعضاء حملته بالتوقف عن جمع نماذج التأييد التي سبق ونشرها عبر صفحة حملته الرسمية، بعد أن تم كشف تزويرها، وتم حبس 8 من أعضاء حملته الانتخابية بسبب تداولها وملئها بغير سند قانوني.