البنك الدولي، 17% انخفاضا في أسعار السلع إلى مستويات ما قبل كورونا

أعلن البنك الدولي في تقريره الأخير أن التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي، مدفوعًا بتعقيدات التجارة العالمية وارتفاع الرسوم الجمركية، سيتسبب في تراجع أسعار السلع الأولية بنحو 12% خلال عام 2025، يعقبه انخفاض إضافي بنسبة 5% في 2026. 

وبذلك، ستعود الأسعار إلى مستوياتها الحقيقية الأدنى في عشرينيات القرن الحالي، أي ما قبل أزمة جائحة كورونا.

نهاية طفرة أسعار ما بعد كوفيد-19

بحسب تقرير البنك الدولي بعنوان "آفاق أسواق السلع الأولية"، فإن أسعار السلع، بعد تعديلها وفق معدلات التضخم، ستتراجع إلى متوسطاتها بين عامي 2015 و2019 خلال العامين المقبلين، لتُنهي بذلك دورة ارتفاع الأسعار التي بدأها التعافي الاقتصادي من كوفيد-19، وزادها تفاقمًا الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، وما تبعه من اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة والغذاء.

تداعيات متفاوتة على الاقتصادات النامية

رغم أن انخفاض أسعار السلع قد يُخفف من مخاطر التضخم المرتفع على المدى القصير، خصوصًا في ظل فرض تعريفات أمريكية جديدة وزيادة الحواجز التجارية عالميًا، إلا أن التقرير حذر من تداعيات سلبية محتملة على الاقتصادات النامية المعتمدة على تصدير السلع الأولية، والتي تمثل ثلثي الدول النامية تقريبًا.

وأكد إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولي، أن "طفرة أسعار السلع مثلت مكسبًا كبيرًا للعديد من الدول النامية، لكننا الآن في مواجهة تقلبات سعرية لم نشهد مثلها منذ أكثر من نصف قرن"، مشيرًا إلى أن الجمع بين تقلبات الأسعار واتجاهها للانخفاض ينبئ بتحديات حقيقية.

ونصح جيل تلك الدول بالتحرك نحو تحرير التجارة، واستعادة الانضباط المالي، وتحسين مناخ الاستثمار لجذب رأس المال الخاص، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي في ظل تراجع أسعار السلع.

أسعار الطاقة تحت المجهر

كشف التقرير أن أسعار الطاقة ارتفعت في 2022 بما أدى إلى زيادة التضخم العالمي بأكثر من نقطتين مئويتين، إلا أن التراجع في 2023 و2024 ساهم في كبح هذا التضخم. 

ويتوقع البنك أن تتراجع أسعار الطاقة بنسبة 17% خلال 2025، لتصل لأدنى مستوياتها في 5 سنوات، تليها نسبة انخفاض إضافية قدرها 6% في 2026.

كما يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 64 دولارًا للبرميل في 2025، مقابل 81 دولارًا في 2024، ثم ينخفض إلى 60 دولارًا في 2026.

ويُعزى ذلك إلى وفرة المعروض، وتراجع الطلب خاصة بسبب التوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل الصين، التي تُعد أكبر سوق للسيارات عالميًا. 

وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء، جرى تداول برنت عند 64.80 دولارًا.

في المقابل، يُنتظر أن تهبط أسعار الفحم بنسبة 27% في 2025، و5% أخرى في 2026، تزامنًا مع التباطؤ في نمو استهلاك الفحم لتوليد الكهرباء في عدة دول نامية.

انخفاض أسعار السلع الغذائية 

وبالنسبة لأسعار السلع الغذائية، رجّح التقرير انخفاضها بنسبة 7% في 2025، يليها تراجع إضافي بنسبة 1% في 2026، إلا أن تأثير ذلك على أزمة الأمن الغذائي قد يظل محدودًا، خاصة في ظل تراجع المساعدات الإنسانية وتصاعد النزاعات المسلحة.

أسعار الذهب كملاذ آمن في ظل الاضطرابات

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن أسعار الذهب مرشحة لتحقيق مستوى قياسي جديد في 2025 مع تصاعد حالة عدم اليقين وتوجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة، لكن من المتوقع أن تستقر الأسعار في 2026، في حال حدوث هدوء نسبي على الساحة الاقتصادية العالمية.