الحركة الوطنية: قانون الإيجار القديم يحقق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أهمية تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول إحالة قانون الإيجار القديم لمجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك توجه من الدولة ممثلة في الحكومة والبرلمان لحلحلة ملف الإيجار القديم والسعي لإيجاد حلول قابلة للتطبيق، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهو ما ألزم البرلمان والحكومة معا باتخاذ خطوات عاجلة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفقا لمقتضيات العدالة الدستورية،.

وأضاف "مجدي"، أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية، موضحا أن بقاء الوضع الحالي يُشكل إخلالا بحقوق الملكية الخاصة التي كفلها الدستور، ويُهدد بفتح أبواب المحاكم أمام آلاف القضايا، في حال عدم إقرار التعديلات اللازمة قبل نهاية دور الانعقاد، وهو ما يتطلب أن تشهد المناقشات داخل مجلس النواب حضور المستأجرين لمناقشة القانون بشكل واسع، خاصة أن مشروع القانون تعتمد على أن يكون هناك بداية لرقم معين في الإيجارات سواء داخل المدن أو القرى، ومدة زمنية انتقالية لمراعاة البعد الاجتماعي لا تقل عن 5 سنوات تزيد تدريجيا حتى نهايتها.

وأشار أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، إلى أننا أمام فصل جديد لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود، لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء مستندًا على رصد العديد من الحقائق المرتبط بهذا الملف، وأساسها تحقيق مبدأ العدالة بين المالك والمستأجر.

وأوضح "مجدي"، أن سرعة إصدار التعديلات يحقق توازنا دقيقا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويساهم في معالجة أوضاع تشهد ظلما واضحا لأصحاب العقارات، خاصة أن هناك وحدات إيجارها لا يزال يتراوح بين جنيه واحد وثلاثة جنيهات شهريا، وهو ما يُعد إهدارا لحقوق الملاك ولا يتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي، مؤكدا ضرورة الإسراع في وضع حلول مستدامة ومرنة تعكس روح العدالة، خاصة أن القرارات المستقبلية يجب أن تعزز من استقرار المجتمع وتساهم في تطوير منظومة الإيجار بشكل يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.