النائب أحمد صبور: الدولة حريصة على بناء منظومة عقارية حديثة تتسم بالكفاءة والعدالة والشفافية

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشة مجلس النواب لمشروعي قانونين متعلقين بإيجارات الأماكن والرقم القومي للعقارات، يعكس إرادة سياسية وتشريعية جادة لإعادة تنظيم المنظومة العقارية في مصر بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة والشفافية في العلاقة بين الدولة والمواطن من جهة، وبين الملاك والمستأجرين من جهة أخرى.

وأشار "صبور"،  إلى أن إجراء حوار مجتمعي شامل حول مشروعي القانونين المتعلقين بأحكام إيجار الأماكن،  خطوة مهمة تعكس حرص مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن تكون عملية الإصلاح التشريعي متدرجة، مدروسة، وقائمة على التوافق المجتمعي، بعيدا عن الانفعال أو الاستقطاب، وذلك بما يصون حقوق جميع الأطراف ويحقق المصلحة العامة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ،  أن توجيهات رئيس المجلس بإتاحة الفرصة كاملة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن رؤاهم، وكذلك الاستماع إلى آراء أساتذة القانون والخبراء والجهات المعنية، يأتي اتساقا مع مبادئ الشفافية والتشاركية، وهو ما يعزز الثقة في المخرجات المنتظرة لمشروع القانون ويضمن صدور تشريع متوازن يراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المرتبطة بهذا الملف الشائك.

وفي السياق ذاته، نوه "صبور"، إلى أن موافقة البرلمان على مشروع قانون "الرقم القومي للعقارات" تمثل خطوة نوعية في مسار تطوير البنية المعلوماتية للثروة العقارية في مصر، موضحا أن هذا المشروع سيُحدث نقلة كبيرة في ضبط بيانات العقارات وتوثيقها وربطها بمنظومة رقمية شاملة، بما يضمن حوكمة هذا القطاع الحيوي الذي ظل يعاني لسنوات من العشوائية وعدم الدقة.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن توحيد قواعد البيانات الخاصة بالعقارات وربطها برقم قومي موحد من شأنه تسهيل تقديم الخدمات الحكومية المرتبطة بالسكن والتراخيص والمرافق، ومكافحة التعديات، وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، فضلا عن دعم خطط الدولة في التحول الرقمي وتحديث نظم إدارة الأصول العامة والخاصة، مؤكدا على  أن إصدار هذه التشريعات في هذا التوقيت يُعد تعبيرا عن رؤية استراتيجية متكاملة للدولة المصرية، تستهدف بناء منظومة عقارية حديثة تتسم بالكفاءة والعدالة والشفافية، وتدعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة.