وزير الشؤون النيابية لـ"خالد أبو بكر": العملية التشريعية معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة

قال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّ أي دولة في العالم مقسمة إلى 3 سلطات هي، التنفيذية، التشريعية، والقضائية، موضحًا، أن السلطة التشريعية مسؤولة عن مهام كثيرة، أهمها التشريع ووضع القوانين والرقابة على أعمال الحكومة.

وأضاف "فوزي"، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار": "عندما تمارس السلطة التشريعية أعمال الرقابة على الحكومة، فإنها تستدعي الوزراء المختصين، وعدنما تناقش مشروعات القوانين يكون ذلك في حضور الوزراء المختصين، وهذه العملية المعقدة لا يمكن أن تتم إلا عن طريق تنسيق عن طريق أعضاء الحكومة، إذ يكون هذا التنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية حول مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود، وغيرها".

وتابع: "بالمناسبة، مجلس النواب مؤسسة كبيرة، به 25 لجنة دائمة، والجلسة العامة لها جدول أعمال، وجدول الأعمال يتم وضعه بالتنسيق مع الحكومة، حيث توافقنا على الأجندة التشريعية مع مجلس النواب، ومكتب مجلس النواب هو من يضع جدول أعمال المجلس، ويتحكون المكتب من رئيس المجلس ووكيليه ويحضر أعمال المكتب الأمين العام".

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنّه من المستقر عليه كتنسيق أعمال بين الحكومة والبرلمان أنه قبل بداية كل دور انعقاد توافي الحكومة مجلس النواب بخطة تشريعية مستقبلية لمدة سنة، موضحًا، أن دور الانعقاد عبارة عن سنة، ومدة البرلمان 5 سنوات ميلادية تبدأ من الجلسة الأولى للمجلس. 

وأشار " فوزي "، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ أول جلسة للمجلس الحالي كانت في 13 يناير عام 2021، وسينتهي بعدها بـ5 سنوات، ويجب أن ينتخب المجلس الجديد قبل بداية الفصل التشريعي الجديد بستين يوما على الأقل وفقا لما نص الدستور عليه، ولكن الهيئة الوطنية للانتخابات لا تترك نفسها إلى إطار زمني ضيق ويتم انتخاب المجلس الجديد قبل بداية القصل التشريعي الجديد بـ70 يوما أو 80 يوما، على سبيل المثال. 

وأوضح وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "الهيئة الوطنية للانتخابات تحدد مواعيد الانتخابات وهي هيئة مستقلة مكونة من 10 قضاة، والدستور وضع أساسها، وهي هيئة منتظمة ولديها خبرة كبيرة جدا في إدارة العملية الانتخابية".