وزير الرياضة: نستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي لاستضافة الأحداث الرياضية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تعمل وفق خطة استراتيجية واضحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لاستضافة الأحداث والبطولات الرياضية الكبرى، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يسير بخطى متسارعة وبفكر حديث، مع الاعتماد على موازنة سنوية منتظمة وتنظيمات قانونية مدروسة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أوضح الوزير أن الوزارة انتهجت نظام حق الانتفاع كآلية مبتكرة لجذب القطاع الخاص لتطوير البنية التحتية الرياضية، لافتًا إلى أنه تم التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية قبل بدء التطبيق، من خلال صياغة عقد موحد محكم يضمن الشفافية والمصلحة العامة.
وأضاف صبحي أن القطاع الخاص ضخ خلال السنوات الست الماضية استثمارات تجاوزت 4 مليارات جنيه في قطاع مراكز الشباب، ما ساهم في إحداث طفرة حقيقية في هذا المجال، سواء من خلال إنشاء ملاعب رياضية، أماكن ترفيهية، أو حمامات سباحة، لتحويل مراكز الشباب إلى منصات خدمية متكاملة تقدم خدمات رياضية ومجتمعية وثقافية.
وفي سياق متصل، عبّر وزير الرياضة عن سعادته بزيارته الأخيرة إلى حلايب وشلاتين، مؤكدًا أن هناك اهتمامًا خاصًا من الدولة بهذه المناطق الحدودية لما لها من خصوصية اجتماعية وجغرافية. وأشار إلى أن هذه الزيارة جاءت في إطار خطة شاملة تهدف إلى إدماج أبناء المحافظات الحدودية في المشهد الرياضي والثقافي الوطني.
وقال صبحي: "هدفنا هو استثمار المواهب في كل شبر من أرض مصر، ونعمل على تحويل مراكز الشباب إلى مراكز وطنية تقدم خدمات متكاملة، وتكون ساحة للتنمية البشرية وتنظيم الفعاليات المختلفة، وليس فقط أماكن لممارسة الرياضة".

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن العمل جارٍ على استكمال دراسة تعديلات قانون الرياضة بشكل شامل، مشيرًا إلى أن الجدل المثار بشأن بند الـ8 سنوات سيتم حسمه بطريقة فنية وموضوعية تصب في مصلحة الرياضة المصرية.
و أوضح الوزير أن مسألة تطبيق التعديلات – سواء بأثر رجعي أو بدءًا من لحظة صدور القانون الجديد – ما زالت قيد الدراسة، وأن القرار النهائي سيتخذ بناء على ما يحقق أكبر فائدة للمجتمع الرياضي في مصر. وأضاف: "تطبيق قانون الرياضة الجديد بأثر رجعي أو بدون سيحدد وفق ما يفيد الرياضة المصرية، وجاري دراسة الأمر بشكل فني قبل تقديم المشروع لمجلس النواب".
وردًا على الانتقادات التي أُثيرت في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعديلات، قال صبحي: "أنا مش زعلان من الانتقادات، فنحن نعمل في الشأن العام، وندرك تمامًا مسؤوليتنا تجاه الدولة المصرية، وعلينا أن نتحمل ذلك مهما كانت التحديات".
وأكد وزير الرياضة أن الوزارة ملتزمة بالعمل في إطار من الشفافية والاحترام الكامل للمؤسسات الرياضية، مشددًا على أن الهدف من أي تعديل قانوني هو تطوير المنظومة الرياضية وضمان استدامة النجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية.
وأضاف: "نحن راضون عن الاستراتيجية التي تسير بها الدولة في قطاع الرياضة، ونمتلك اليوم أعلى المستويات في معظم الرياضات، ونحرص على البناء عليها لا التضييق على أي طرف".
وأشار صبحي إلى أن القيادة السياسية تضع تطوير الرياضة كأولوية، وأن الوزارة تعمل وفق توجيهاتها وخططها الطموحة، مستشهدًا بما تحقق من إنجازات ملموسة على صعيد البنية التحتية والمنشآت الرياضية واستضافة البطولات الدولية، مؤكدًا أن مصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به في المنطقة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة لا تستهدف أي نادٍ بعينه، وعلى رأسهم النادي الأهلي، مشددًا على أن مشروع القانون الجديد يأتي في إطار تطوير شامل للمنظومة الرياضية المصرية بما يتماشى مع المعايير الدولية والمواثيق الأولمبية.

وشدد الوزير على أن الحديث عن استهداف النادي الأهلي أو أي مؤسسة رياضية وطنية هو أمر غير دقيق. وقال صبحي: "القانون مش ضد الأهلي، ونحترم كل مؤسساتنا الرياضية ونهدف إلى دعمها وتطويرها، مش العكس".

وأوضح الوزير أن بند الـ8 سنوات، الذي أثار الكثير من الجدل مؤخرًا، لا يمثل جوهر التعديلات المقترحة، بل هو جزء من رؤية متكاملة بدأت الوزارة العمل عليها منذ أكثر من ست سنوات، بمشاركة ممثلين عن الأندية والاتحادات الرياضية المختلفة، مشيرًا إلى أن جلسات الحوار المجتمعي تم توثيقها رسميًا بمحاضر تثبت حضور ومشاركة المعنيين في صياغة هذه الرؤية.

وأضاف صبحي: "نحن نعمل وفقًا للدستور المصري ونحتكم إلى المواثيق الدولية والأولمبية، ونسعى لبناء قانون رياضي عصري يعزز من استقلالية المؤسسات الرياضية، ويواكب تطورات الساحة الرياضية محليًا وعالميًا".

كما أكد الوزير أن الوزارة تسير بخطى هادئة ومدروسة في التواصل مع الاتحادات الدولية، لضمان توافق التعديلات مع المعايير المعترف بها دوليًا، ولحماية مصر من أي عقوبات قد تنتج عن تعارض القوانين الوطنية مع المواثيق الرياضية الدولية.

وشدد على أن الهدف الأساسي من تعديلات القانون هو تمكين الكيانات الرياضية من النمو والتطور المؤسسي، بما يضمن استدامة النجاحات التي تحققها الرياضة المصرية على مختلف المستويات، وليس التضييق على أي مؤسسة أو كيان رياضي.