تشريعية البرلمان عن مناقشة قانون الإيجارات القديمة: "محدش هيتطرد ويقعد في الشارع"

قال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنّ رئيس مجلس النواب وصله أمس مشروع قانون مقدم من الحكومة إنفاذا واحتراما لحكم المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم.

وأضاف "الطماوي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ رئيس المجلس أحال مشروع القانون إلى لجنة مشتركة بين لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية.

وتابع: "رئيس المجلس قال صراحة في أثناء الإحالة إلى لجنة مشتركة إن على الجميع أن يطمئن أن القانون سيخرج القانون من مجلس النواب متوازيا متوازنا محققا مصلحة جميع الأطراف، وبالتالي، لن يضار أحد من إقرار قانون جديد إنفاذا لحكم المحكمة الدستورية.. وفي كل الأحوال مفيش ابن أدم هيتطرد ويقعد في الشارع، ومفيش مالك هيفضل يعاني".

وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنّ قانون الإيجارات القديمة سيحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية التي تضر بأحد، ومن ثم، فإن رئيس مجلس النواب كلف اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي مفتوح والاستماع إلى الملاك والمستأجرين ورؤية وزارتي التنمية المحلية والإسكان والوزارات المعنية، وغيرها.

وأضاف "الطماوي"، : "سيتم دراسة القانون بشكل متأنٍ مثلما عملنا على قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة 3 سنوات، الذي تم الانتهاء منه أمس، الذي كان يوما تاريخيا في تاريخ الحياة البرلمانية المصرية وفي تاريخ مصر".

وتابع: "كان يوما تاريخيا لأننا أقررنا قانونا جديدا عبارة عن قانون ثانٍ للمصريين بعد 75 سنة من القانون القائم، وهذا القانون يعلي من قيمة الإنسان ويعظم من الكرامة الإنسانية ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 1921 ويتسق مع ما جاء به دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري الذي تختلف فلسفته عن فلسفة دستور 23 الذي أقر في ظله قانون الإجراءات الجنائية القديم في عام 1950 بالنظام الملكي".