دفاع أسرة دمنهور يكشف تفاصيل حكم المحكمة في قضية الطفل ياسين

أعرب المحامي عصام مهنا، دفاع الطفل ياسين، عن ارتياحه لحكم المحكمة، واصفًا إياه بـ"انتصار العدالة ورد اعتبار الطفل وأسرته"، مشيرًا إلى أن المحكمة استجابت لطلبات الدفاع وأضافت مواد اتهام جديدة من قانون الطفل، قد ترفع العقوبة من السجن المشدد إلى الإعدام.

المحكمة تتجاوب رغم محاولات التأجيل

أوضح مهنا، خلال مداخلة هاتفية، أن محاولات تأجيل القضية في بداية الجلسة لم تنجح، وأن فريق الدفاع كان مستعدًا تمامًا للمرافعة، مؤكدًا أن التأجيلات في مثل هذه القضايا تؤثر نفسيًا على الضحية. 

وأضاف أن الطفل ياسين كان حاضرًا الجلسة منذ الصباح ونام داخل القاعة بسبب الإرهاق الشديد.

تعديل الاتهام وتفعيل قانون الطفل

أشار مهنا إلى أن القضية بدأت بتوصيف قانوني يندرج فقط تحت قانون العقوبات، والذي يضع أقصى عقوبة عند 15 عامًا من الأشغال الشاقة.

 لكن اليوم، تم تعديل القيد والوصف بإضافة مواد قانون الطفل، ما يفتح الباب أمام عقوبات أشد، قد تصل إلى الإعدام، خاصة إذا وقعت الجريمة أثناء وجود الطفل تحت رعاية المتهم.

من قضية جنائية إلى رأي عام وحكم رادع

قال مهنا: "ترافعنا أمام هيئة المحكمة، ونجحنا في انتزاع حكم رادع يثلج صدر الأسرة، ويعبّر عن حجم الجريمة"، مضيفًا أن الطفل ياسين، الذي لم يتجاوز عمره 6 سنوات ويُدرس في مرحلة كي جي 1، لا يدرك حتى الآن ما حدث له.

حكم عادل يرد اعتبار الطفل وأسرته

واختتم دفاع الطفل ياسين تصريحه بقوله: "نحمد الله على الحكم العادل، بعدما تمكنا من تحويل القضية من مجرد واقعة جنائية إلى قضية رأي عام تحقّق فيها الإنصاف، وعُوقب المتهم بما يتناسب مع بشاعة الجريمة".