النواب يناقش "الإيجار القديم" غدًا: زيادات تدريجية ونهاية العقود القديمة خلال 5سنوات

تبدأ اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، سلسلة اجتماعات مكثفة، اعتبارًا من غدًا الأحد، لمناقشة مشروع قانون الإيجار الجديد لتنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين.

ويشارك في الاجتماعات وزير الإسكان والمرافق، وعدد من ممثلي الجهات التنفيذية، إضافة إلى ممثلين عن طرفي العلاقة الإيجارية، بهدف الوصول إلى صيغة تشريعية توازن بين حقوق الملاك وظروف المستأجرين.

ملامح مشروع القانون الجديد

يتضمن مشروع القانون تنظيم أوضاع الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.

وبحسب المشروع، ترتفع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل القيمة الشهرية عن ألف جنيه في المدن والأحياء، وخمسمائة جنيه في القرى. أما الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية.

كما ينص مشروع القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة.

إنهاء العقود خلال خمس سنوات

من أبرز ما جاء في مشروع القانون، أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي تلقائيًا بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك. ويُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد انتهاء المدة، وفي حال الامتناع، يجوز للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض.

كما يمنح مشروع القانون الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الإخلاء الصادر من قاضي الأمور الوقتية.

أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة

حرص مشروع القانون على مراعاة البعد الاجتماعي، حيث يمنح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، وفقًا لضوابط يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض من وزير الإسكان، مع إعطاء أولوية للفئات الأكثر احتياجًا.

وفي إطار التحول الرقمي، نص المشروع على إنشاء بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الاستفادة من الوحدات التي تتيحها الدولة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشاء البوابة.

ردود فعل متباينة

أثار مشروع القانون ردود فعل متباينة في الشارع المصري، بين مؤيدين يعتبرونه خطوة ضرورية لتصحيح العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد، وبين معارضين يرون أنه قد يسبب أعباء مالية مفاجئة على فئات ضعيفة، ويطالبون بمزيد من الحماية الاجتماعية بالتوازي مع تطبيقه.