مجلس الوزراء يستعين بالخبراء لمراجعة النصوص النهائية لقانون الرياضة

تتجه النية لدى اللجنة المُشكّلة بمجلس الوزراء لمراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون الرياضة الجديد إلى الاستماع لآراء نخبة من خبراء الرياضة المصرية، وذلك بهدف الاستفادة من رؤاهم وخبراتهم في حسم الجدل المثار حول عدد من نصوص القانون وضمان توافقه مع المواثيق والمعايير الدولية والأولمبية.

ويتصدر قائمة الخبراء الذين سيتم الاستعانة بهم كل من: 

-الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وأحد أبرز صناع القرار في الساحة الرياضية العالمية،

-المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة الأسبق وصاحب القانون الحالي رقم 71 لسنة 2017،

-المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث والسكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية،

-آية مدني، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، وأول مصرية تمثل البلاد في أولمبياد الخماسي الحديث.

مواءمة دولية واستقرار رياضي

وتأتي هذه الخطوة، التي اعتبرها مراقبون قد تأخرت كثيرًا، في توقيت بالغ الحساسية، وسط تصاعد الجدل والانقسام داخل الوسط الرياضي حول بعض البنود المثيرة للجدل في مشروع القانون الجديد، والتي يُعتقد أنها قد تؤثر على استقرار بعض الهيئات الرياضية وتُهدد مستقبل الرياضة المصرية إذا لم تتم مراجعتها بعناية.

وتُعد هذه المشاورات خطوة إيجابية نحو إعداد قانون متوازن يُحقق العدالة، ويعزز استقلال الهيئات الرياضية، ويضع إطارًا قانونيًا يحمي مستقبل الرياضة في مصر، ويفتح آفاقًا أوسع للتطوير والتحول المؤسسي.