النائب ياسر الهضيبي: قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال ترسخ لمنظومة حقوقية عادلة وبيئة عمل إنسانية

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في احتفال عيد العمال هذا العام تمثل خطوة استراتيجية مهمة على طريق ترسيخ الحقوق العمالية، وتحقيق التوازن بين الإنتاج وحماية الإنسان في بيئة العمل، بما يواكب طموحات الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن إعلان الرئيس توقيعه على قانون العمل الجديد يعد تحركا تاريخيا طال انتظاره، ويؤسس لمنظومة قانونية متقدمة، تنقل العلاقة بين العامل وصاحب العمل من إطار النزاعات المتكررة إلى شراكة قائمة على الحقوق والالتزامات المتوازنة.

وأوضح"الهضيبي"، أن القانون يعكس التزام الدولة المصرية بمواكبة معايير العمل الدولية، ويرسخ لمفاهيم حديثة في مجال الحماية الاجتماعية، ويضمن الأمن الوظيفي للعمال، لا سيما في ظل ما يشهده سوق العمل من متغيرات متسارعة، لافتا إلى أن ما ورد في الكلمة الرئاسية من توجيهات للحكومة بشأن الانتهاء من قانون العمالة المنزلية، يعد نقلة نوعية في الاعتراف بحقوق فئة مهمشة ظلت لسنوات خارج المظلة القانونية

وشدد عضو مجلس الشيوخ ، على أهمية إجراء حوار مجتمعي موسع حول هذا القانون لضمان توافقه مع خصوصية العلاقة التعاقدية والاعتبارات الاجتماعية، مشيرا إلى أن التوجيه بالتوسع في الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، يعكس حرص القيادة السياسية على مد مظلة الأمان الاجتماعي لأكثر الفئات احتياجا، خاصة أن هذه الفئة تمثل شريحة واسعة من القوى العاملة، وتستحق كل دعم وتقدير.

وأشاد "الهضيبي"، بالمبادرة التي وجه بها الرئيس لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية للتدريب، مؤكدا أنها تمثل استثمارا مباشرا في رأس المال البشري، وتسهم في خلق جيل جديد من الكوادر المؤهلة لمتطلبات الاقتصاد الحديث، خاصة مع التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وحاجة السوق إلى عمالة مدربة في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والطاقة المتجددة، كذلك توجيه الرئيس بسرعة الفصل في القضايا العمالية، قائلا: " العدالة المتأخرة كثيرا ما تفقد قيمتها، وبالتالي إنشاء دوائر متخصصة أو تبني آليات سريعة للفصل في تلك القضايا سيعزز الثقة في منظومة العدالة، ويشجع العمال على اللجوء للمسارات القانونية بدلا من الاحتجاجات أو النزاعات غير المنظمة."

وشدد النائب ياسر الهضيبي على أهمية تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الأمر الذي يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف البطالة وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقات الشابة، مشيراً إلى أن تفعيل هذه الاستراتيجية من شأنه أن يدفع عجلة التنمية الاقتصادية ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.