فيتش: تراجع الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري

توقعت وكالة “فيتش سوليوشنز”، تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل تدريجي خلال الفترة الممتدة من العام المالي الحالي 2024/2025 وحتى 2028/2027.

جاء ذلك التوقع، مدعومًا بحزمة الإصلاحات والسياسات المالية التي تطبقها الحكومة حاليًا، وفقاً لما ذكرته "إيكونومي بلس".
 

تراجع الدين الحكومي إلى 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي

وحسب "إيكونومي بلس"، فإن “فيتش سوليوشنز”، رجحت تراجع الدين الحكومي إلى 50.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2034/2033، بانخفاض 12.5% مقارنة بالمستويات الحالية، ما يعكس تحسن الاستدامة المالية وفعالية الإصلاحات الجارية.

وأشارت إلى تتسق هذه التقديرات مع توقعات الحكومة بانخفاض الدين العام والدين الخارجي خلال العام الحالي، واستمرار التراجع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، في ضوء تحسن التدفقات النقدية وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة.
 

نمو الإيرادات العامة بنسبة 38.5%
 

وأوضحت أن تقديرات “فيتش”، إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة 38.5% مقابل زيادة متوقعة في المصروفات بنحو 30.6% خلال الفترة نفسها، ما يسهم في خفض عجز الموازنة بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيان مجلس الوزراء أمس السبت.
 

تراجع الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، تراجع الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2024/2023، مقابل 95.7% نهاية العام السابق.

كما ارتفع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025، بزيادة 364 مليون دولار عن فبراير، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

 

وكالة «فيتش» تثبت التصنيف الائتماني لمصر عند “B”
 

وثبتت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت تراجع الدين الحكومي إلى 78.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي المقبل 2026/2025.