39 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا تناولت قانون الإيجار، منها 26 حكمًا تقضي بعدم دستورية بعض نصوصه

أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن العلاقة بين الحكومة والبرلمان تقوم على التنسيق والتكامل والتعاون، مشددًا على أنه "لا مجال لإلقاء الكرة في ملعب أحد، فنحن جميعًا في مركب واحد ونعمل لصالح المواطن المصري".

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، تعليقًا على مناقشات مجلس النواب حول مشروع قانون الإيجار القديم، والتي اعتبر فيها بعض النواب أن الحكومة تلقي "كرة النار" للبرلمان.

وأوضح فوزي أن الحكومة اقترحت مشروع القانون تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية بعض بنود قانون الإيجار القديم، وأوجب إجراء تعديلات  جديد قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وأشار إلى أن الحكومة سعت من خلال القانون إلى تحقيق العدالة والتوازن، قائلاً: "لم نتحيز لأي طرف، فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون، والحكومة تسعى لرفع الظلم عن الجميع بتشريع متوازن يحفظ استقرار المجتمع".

وأضاف أن عقد الإيجار في الأصل هو عقد رضائي محدد المدة مقابل منفعة سكنية، لكن في فترات زمنية سابقة ومع تفاقم أزمة السكن، تدخلت الدولة بقوانين طارئة لحماية المستأجرين، فتم تثبيت الأجرة وتمديد العقود لعدة أجيال، وهو ما أصبح محل مراجعة اليوم.

وختم فوزي بالإشارة إلى أن 39 حكمًا للمحكمة الدستورية العليا تناولت قانون الإيجار، منها 26 حكمًا تقضي بعدم دستورية بعض نصوصه، مما يبرز الحاجة الملحة لتشريع جديد يوازن بين الحقوق والواجبات.