هل تحرير العلاقة الايجارية ضمن حكم الدستورية العليا بشان القانون القديم ؟ المستشار فوزي يحسم الجدل

حسم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الجدل بشأن تحرير العلاقة الإيجارية في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. وهل  هو تجاوز لحكم المحكمة الدستورية كما يزعم  طرف المستأجرين ؟   قائلاً : “سوف نستمع لكافة الاراء ونحترم  كافة الاراء ونطمئن المستاجرين  أن التوازن  ووالعدالة والاستقرار والسلام المجتمعي هو الاساس ”

وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024 تناول بشكل واضح خصيصتين أساسيتين لعقود الإيجار، وهما:الامتداد القانوني للعقد وهو  بطبيعته يجب أن يكون محدد المدة. والملمح الثاني يتعلق بقيمة الاجرة خاصةو أن المشرع هو من حدد الاجرة في القوانين الاستثنائية ولم يتركها حينها للاتفاق  للاتفاق  نظراً لازمة السكن    ولكن المحكمة قالت في عبارة واضحة :  وكلتاهما لاتستعصي على التنظيم التشريعي"

وأضاف: "لكن المحكمة قالت بوضوح: (كلتاهما لا تستعصيان على التنظيم التشريعي)"، أي أنه يجوز للمشرع التدخل لتنظيم هذه العلاقة بما يحقق التوازن دون مخالفة للدستور.

وأكد فوزي أن الحكومة لا تسعى للإضرار بأي طرف، بل تهدف إلى تصحيح أوضاع مزمنة وعدالة، مضيفًا: "نحن حريصون على تصفية هذه الأزمة بأقل قدر من الأضرار الاجتماعية، وأكبر قدر من العدالة والاستقرار المجتمعي".