موانئ أبو ظبي تسدد 15% سنويا للحكومة مقابل حق انتفاع المنطقة اللوجستية

علق الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،على  مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، اتفاقية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً قائلاً : “ المنطقة هي جزء من المنطقة الصناعية  لشرق بور سعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية  وهي منطقة  قريبة من ميناء شرق بور سعيد  وهي إحدى  المناطق الصناعية  المتكاملة داخل المنطقة الاقتصادية ”. 

وكشف  خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، أن الاتفاقية هي بنظام " حق الانتفاع “  لمدة خمسين سنة   وهم كمطور صناعي عليه تجهيز البنية التحتية  لاستقطاب  إستثمارات معينة في قطاعات معينة في تلك المنطقة  إستفادة  من قرب المنطقة محل الاتفاق  من لميناء شرق بورسعيد وبالتالي  تكون الاستثمارات  المجتذبة  فيها  مستفيدة من الحوافز  الضريبية المباشرة وغير المباشرة  بالاضافة  للاتفاقيات الدولية لتلبية إحتياجات السوق المحلية  ”

  واصل : “ بالاضافة لاستخدام تلك المنطقة والمنطقة الاقتصادية عامة كمنصة للتصدير للاسواق العالميه ”.

 ورداً على سؤال الاعلامية لميس الحديدي عن كيفية " حق الانتفاع " ؟ أجاب قائلاً : “  وفقاً للاتفاق   يقومون هم بدفع كافة  إستثمارات البنية التحتية الداخلية للمنطقة  البالغه  20 مليون  مربع  ويتم عملها على مراحل ثم ربطها  بالمرافق  الخارجية   التي تصل بينها وبين  المنطقة الاقتصادية  ثم  تجزئة المنطقة لصناعات مختلفة مابين مصانع كبيرة وصغيره  وخدمات  ومصانع جاهزة ”.

 وعن قيمة ماتم سداده للحكومة المصرية نظير حق الانتفاع  ؟ علق قائلاً : “   نسبة من الايراد تبلغ 15% من الايراد الداخل للشركة وبالتالي كل مبالغ ترد للشركة من قبل مستثمرين تحصل الحكومة على نسبة  من هذه  الايرادات ”.

 وعن توقعات  لحجم الاستثمارات  التي تتدفق للمنطقة  بواسطة شركة موانيء أبو ظبي  علق قائلاً : “ مافيش رقم محدد متوقع لكن المساحة البالغه 20 مليون متر مربع  مساحة كبيرة  وبالتالي   لايوجد  رقم محدد لكنها إستثمارات  تقدر بالمليارات”.

وكشف أن قيمة استثمارات ترفيق البنية التحتية لمساحة 2.8 مليون متر مربع، داخل أرض المنطقة اللوجستية تتراوح من 1 إلي 2 مليار دولار والتي ستقوم بها مجموعة موانئ ابو ظبي. 

ووقعت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، اتفاقية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومتراً مربعاً، بالقرب من مدينة بورسعيد المصرية لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد.