81 % ارتفاعا، قفزة قوية في تحويلات المصريين في الخارج في 6 أشهر

سجلت تحويلات المصريين في الخارج ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري.

وبحسب بيانات البنك المركزي فإن تحويلات المصريين في الخارج بلغت نحو 17.1 مليار دولار، مقابل 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.

وبمقارنة الأرقام فإن تحويلات المصريين في الخارج خلال النصف الأول من 2024 -2025 ارتفعت بنسبة 80.7%، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وتعتبر هذه الزيادة واحدة من أكبر الطفرات السنوية في هذا البند الحيوي من مصادر النقد الأجنبي للبلاد.

نمو إيرادات السياحة في مصر 

في الوقت ذاته، شهد قطاع السياحة أداءً إيجابياً خلال نفس الفترة، إذ ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 12.4% لتصل إلى 8.7 مليار دولار، مقارنة بـ7.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024. 

كما زاد عدد الليالي السياحية ليبلغ 93.5 مليون ليلة، بدلاً من 83.3 مليون ليلة في نفس الفترة من العام السابق.

انخفاض في حجم النقود الاحتياطية خلال مارس 2025

أشار تقرير البنك المركزي أيضاً إلى تراجع حجم النقود الاحتياطية (MO)، حيث بلغت بنهاية مارس 2025 نحو 2.266 تريليون جنيه، مقارنة بـ2.352 تريليون جنيه في فبراير، و2.243 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024. 

كما سجل النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي ارتفاعاً ليصل إلى 1.401 تريليون جنيه في مارس، مقابل 1.236 تريليون جنيه في ديسمبر.

تراجع في ودائع البنوك بالعملة المحلية

وبحسب التقرير، انخفضت ودائع البنوك بالعملة المحلية لتسجل 864.572 مليار جنيه في نهاية مارس 2025، بعد أن كانت 1.055 تريليون جنيه في فبراير، و1.007 تريليون جنيه في ديسمبر 2024، وهو ما يعكس تذبذباً في السيولة داخل النظام المصرفي.

تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي والقطاع المصرفي

شهد صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي تحسناً واضحاً، حيث سجل فائضاً قدره 12.499 مليار دولار (ما يعادل 632.826 مليار جنيه) في مارس 2025، مقارنة بـ12.090 مليار دولار (613.108 مليار جنيه) في فبراير.

 كما حقق القطاع المصرفي المصري بالكامل، بما في ذلك البنك المركزي، فائضاً للشهر الثاني على التوالي بلغ 10.172 مليار دولار في فبراير، مقابل 8.7 مليار دولار في يناير.

أما في ديسمبر 2024، فقد بلغ صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي نحو 5.224 مليار دولار (265.898 مليار جنيه)، مقارنة بـ5.95 مليار دولار (295.6 مليار جنيه) في نوفمبر 2024.

تحركات في إجمالي الأصول والالتزامات الأجنبية للمصارف

بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري (البنك المركزي والبنوك معاً) نحو 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 3.325 تريليون جنيه في نوفمبر السابق، بينما تراجعت الالتزامات الأجنبية إلى 3.240 تريليون جنيه، مقابل 3.029 تريليون جنيه.

الجدير بالذكر أن صافي الأصول الأجنبية سجل فائضاً لأول مرة بقيمة 676.4 مليار جنيه في مايو الماضي، بعد أن كان يسجل عجزاً بلغ 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024، ما يعكس تحسناً كبيراً في المؤشرات النقدية.

ارتفاع مستمر في الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية

سجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نمواً لافتاً، حيث ارتفعت إلى 7.555 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ6.247 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2023، ما يعكس ثقة أكبر من جانب القطاع العائلي والخاص في الجهاز المصرفي المصري.

تفاصيل الودائع تحت الطلب والودائع لأجل وشهادات الادخار

بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية نحو 1.682 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 1.301 تريليون جنيه في نهاية 2023. وتوزعت هذه الودائع على النحو التالي:

117.189 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام

922.387 مليار جنيه للقطاع الخاص

642.666 مليار جنيه للقطاع العائلي

أما الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية، فقد ارتفعت إلى 5.873 تريليون جنيه في نهاية 2024، مقارنة بـ4.946 تريليون جنيه بنهاية 2023، وتوزعت كما يلي:

70.381 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام

369.672 مليار جنيه للقطاع الخاص

5.433 تريليون جنيه للقطاع العائلي

تحويلات المصريين في الخارج تقود التحسن الاقتصادي

تعكس البيانات التي أصدرها البنك المركزي المصري تحولاً إيجابياً في عدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها تحويلات المصريين في الخارج، التي دعمت رصيد النقد الأجنبي وساهمت في تقليص فجوة صافي الأصول الأجنبية.

وبالتوازي، أظهر قطاع السياحة تحسناً متواصلاً، بينما تراجعت بعض المؤشرات النقدية المحلية مثل النقود الاحتياطية والودائع المصرفية، في ظل تطورات متسارعة تشهدها الساحة الاقتصادية والمالية في البلاد.