اليوم، صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

أعلن صندوق النقد الدولي في بيان رسمي اليوم الإثنين، عن بدء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار. 

وأوضح البيان أن فريقًا من خبراء الصندوق سيبدأ مهامه في القاهرة خلال هذا الأسبوع، في إطار مراجعة التقدم المحقق في البرنامج المتفق عليه مع الحكومة المصرية.

تفاصيل المراجعة الرابعة وإتاحة تمويل جديد

وكان مجلس إدارة صندوق النقد قد وافق على نتائج المراجعة الرابعة للبرنامج في 11 مارس الماضي، ما أتاح صرف شريحة مالية جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لصالح مصر. 

ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة تمويل تمتد لمدة 46 شهرًا، تم توقيعها لأول مرة في عام 2022، ثم توسعت لاحقًا عقب اندلاع الصراع في قطاع غزة، لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الإقليمية.

أزمة نقص العملة وذروة التضخم

واجه الاقتصاد المصري خلال الفترات السابقة أزمة حادة في توافر النقد الأجنبي، إضافة إلى وصول معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغت ذروته نحو 38% في سبتمبر 2023. 

وهو ما دفع الدولة إلى تكثيف جهودها لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحقيق التوازن النقدي والمالي.

تأجيل نشر تقرير خبراء الصندوق حول المراجعة الرابعة

ورغم الموافقة على المراجعة الرابعة، إلا أن صندوق النقد الدولي لم ينشر حتى الآن التقرير الفني الذي أعده فريقه بشأن تلك المراجعة، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية طلبت وقتًا إضافيًا لدراسة محتوى التقرير قبل نشره رسميًا، بحسب رويترز.

بعثة صندوق النقد في القاهرة حتى 16 مايو

بحسب مصادر مطلعة، من المنتظر أن تبدأ بعثة صندوق النقد مهامها رسميًا يوم الثلاثاء، على أن تستمر زيارتها إلى القاهرة حتى 16 مايو الجاري، لمتابعة مدى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتقييم المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

موافقة على تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار

وكان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قد وافق في مارس الماضي على إتاحة تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار، ضمن ما يُعرف بـ"تسهيل الصلابة والاستدامة"، والذي يهدف إلى دعم الدول النامية في مواجهة الصدمات الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعافي والاستمرار.

تعديل مستهدفات الفائض الأولي في الموازنة المصرية

وفي خطوة لافتة خلال المراجعة الرابعة، وافق صندوق النقد على طلب الحكومة المصرية بالتنازل عن هدف الفائض الأولي للميزانية العامة، حيث كان من المقرر تحقيق فائض بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية التي تبدأ في يوليو المقبل، وهو ما يقل بنحو 0.5% عن المستهدف السابق الذي تعهدت به مصر في بداية البرنامج.