نقابة المهندسين: استمرار قانون الإيجار القديم عار على الدولة

أكد الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، أن مناقشة قانون الإيجار القديم تشهد تطورات إيجابية لأول مرة منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أن وجود إرادة سياسية حقيقية اليوم للنظر في هذا الملف يعد تحولًا مهمًا. 

وقال: "سعيد بما يتحقق الآن على أرض الواقع، لأن استمرار هذا القانون بهذه الصورة لعقود كان عارًا على بلد بحجم مصر".

وأوضح عبد الله خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، أن تحرك الدولة سياسيًا تجاه ملف الإيجار القديم لا يعني المواجهة مع شريحة معينة من المواطنين، بل هو تحرك يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية التي غابت طويلاً.

غياب الإرادة السياسية في السابق حال دون إصلاح قانون الإيجار القديم

وأشار عضو نقابة المهندسين إلى أن الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم ليس جديدًا، لكنه ظل حبيس الأدراج بسبب غياب الإرادة السياسية.

 وقال: "منذ عام 2008 كنا نطرح مشروع قانون من خلال الحزب الوطني، لكن لم يكن هناك اهتمام جاد. أما الآن فالوضع اختلف تمامًا، بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2018، عندما تحدث علنًا عن وجود ظلم مجتمعي سببه هذا القانون".

تجربة تحرير العلاقة الإيجارية مع الفلاحين تؤكد نجاح الإصلاح

وساق عبد الله مثالًا على نجاح فكرة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، بالإشارة إلى ما حدث مع الفلاحين في وقت سابق، قائلًا: "قيل وقتها إن تحرير العلاقة مع الفلاحين سيؤدي إلى فوضى ودمار، لكن ما حدث كان العكس تمامًا، حيث زاد الإنتاج وأصبح الفلاح يعمل في أرضه ويحقق منها عائدًا، لأنها باتت تابعة لمالك حقيقي له مصلحة في الحفاظ عليها".

وأكد أن الفكرة من تعديل قانون الإيجار القديم ليست تصفية حسابات، بل تحقيق استقرار العدالة الاجتماعية، مضيفًا: "لا يمكن النظر إلى القانون على أنه ضد فئة معينة، بل هو في مصلحة الجميع لأنه يعيد الأمور لنصابها الصحيح".

العدالة الغائبة بين المالك والمستأجر.. ورؤية من تجربة شخصية

وكشف عبد الله عن تجربته الشخصية، قائلًا: "أنا من طبقة فقيرة جدًا، ووالدي لم يمتلك يومًا منزلًا، وعندما توفي أعطيت شقته لأصحاب العقار رغم أنه كان من حقنا الاحتفاظ بها، ليس لدي مصلحة في هذا القانون، لكنني أؤمن بأن العدل يجب أن يسود".

وتابع قائلًا: “لا يُعقل أن المالك أو الورثة يظلون يُعيلون مستأجرًا وورثته، بينما المالك نفسه قد لا يجد مكانًا للسكن، وقال ”لا يجوز أن يُجبر شخص على تأجير وحدته بسعر أقل من سعر كيلو الليمون، في حين أن السوق العقاري تطور وتضاعفت الأسعار".

قانون الإيجار القديم.. ملف العدالة المؤجل يعود للواجهة

أوضح الدكتور عبد الله أن تحرك الدولة الحالي نحو إصلاح قانون الإيجار القديم هو خطوة في الاتجاه الصحيح، مطالبًا بضرورة تسريع المناقشات لإقرار القانون الجديد في أقرب وقت. 

وقال: "هذه لحظة حاسمة في طريق العدالة الاجتماعية، ويجب أن نغتنمها لتصحيح التشوهات التي لحقت بعلاقة المالك بالمستأجر".