خبير اقتصادي: التضخم بلغ مستويات قياسية في مصر والبنك المركزي يلمّح لمزيد من خفض الفائدة

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن سعر الفائدة هو أحد آليات البنك المركزي للتحكم في السوق، مشيرًا إلى أن البنك المركزي قد يقوم بالتشديد النقدي من خلال سحب السيولة عن طريق رفع الفائدة، أما التيسير التنقدي فيتمثل في خفض تكلفة الفائدة، وهذا يُساهم بصورة كبيرة في زيادة المعروض النقدي من خلال الاقتراض وخلافه. 

وأضاف "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمعدل 2% لن يؤثر بصورة كبيرة في تحرك السوق، لأن سعر الفائدة مرتفع، ولكنه جيد من حيث الإشارة إلى أن البنك المركزي قد يكون مُقبلا على المزيد من الانخفاضات خلال الفترة المقبلة. 

ولفت إلى أن التضخم في مصر وصل لمستوى مرتفع للغاية، وهذا ما ساهم في قيام البنك المركزي باتخاذ سياسات التشديد النقدي من خلال رفع الفائدة، وعندما بدأ ينخفض التضخم إلى حد ما قام المركزي بخفض معدل الفائدة. 

وقال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إنه لا يوجد إحصاء رسمي بحجم الأموال الساخنة في مصر خلال الفترة المقبلة، ولكن وفقًا لوكالة "فيتش" فحجم الأموال الساخنة يُقدر بـ35 مليار دولار. 

وأضاف "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، أن تعويم الجنيه الأخير تأخر كثيرًا، وهذا قد يرجع إلى أن الدولة المصرية كانت تُريد الدفاع عن سعر الصرف من خلال دعم الجنيه، وهذا ساهم في عدم توفر النقد الأجنبي وعدم توافر السلع، لأن الدولة ليست أقوى من السوق، فالسوق معلم الجميع. 

وأشار إلى أن هناك تعويم مُدار حاليًا على مدار الـ24 ساعة، حيث كان التعويم على 49 جنيهًا، وارتفع بعد ذلك بنسبة 7%، ومن ثم بدأ ينخفض مرة أخرى، وهذا يعني أن الدولة خرجت من فكرة التعويم القديم من 8 لـ15 وخلافه، وهذا يعني أن الدولة أصبح لديها مرونة في سعر صرف الدولار، لكي تبتعد عن فكرة الصدمة أو التحرك أو التصحيح بشكل عنيف في سعر الدولار.