خبير اقتصادي: الموازنة الجديدة مأزومة والدولة تُنفق 65% من مواردها على سداد الديون

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن سعر الدولار خلال الفترة الحالية هو السعر العادل طبقًا لآليات العرض والطلب الموجودة في السوق، مضيفًا أن الدولة لن تستطيع دعم المحروقات لأن هذا يُعرض الدولة لصدمات خارجية نتيجة استيراد جزء كبير من المحروقات بالدولار، وهذا يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة. 

وأضاف "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، أن سعر المواد البترولية لن يرتفع حال ثبات الأسعار الحالية على المستوى العالمي، وعدم ارتفاع سعر الدولار، موضحًا أن مصر مُعرضة للكثير من الصدمات الخارجية، وهذا يرجع إلى وجود بعض المشاكل الاقتصادية في الداخل، خلاف إصرار الدولة على وجود سعر صرف ثابت، مشيرًا إلى أن النقد الدولي يُطالب الدولة المصرية بالتخلي عن تحديد سعر الصرف الصابت، وحل المشاكل.

وأوضح أنه يؤيد استمرار الدعم، والدعم النقدي أفضل من الدعم النقدي ولكن بشروط تتمثل في أن يكون الهدف من الانتقال من الدعم العيني للنقدي هو تحسين الكفاءة، وليس تخليًا عن المسؤولية.

كما قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن الدولة إذا استبدلت الدعم العيني بالنقدي وربطه بمعدل التضخم ومراجعته بصورة مستمرة فهذا أفضل من استمرار الدعم العيني الذي يؤدي إلى وجود تشوه في المنظومة التسعيرية لبعض السلع، ووجود السوق السوداء نتيجة وجود اختلال في سعر السلعة الواحدة. 

وأضاف "فؤاد"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، أن الموازنة الجديدة لن تكون مُرضية للشعب أو المواطن، لأنها لم تشهد تغيير كبير عن موازنة العام الماضي، مشيرًا إلى أن الموازنة شهدت نموا في الأموال المخصصة للتعليم والصحة والعلاج على نفقة الدولة، وزيادة تكافل وكرامة بنسبة 25%، ولكن في العموم لم تشهد الموازنة اختلافًا كبيرًا، وهذا يرجع إلى أن الموازنة مأزومة بصورة أكبر من العام الماضي.

وأوضح أن 65% من إنفاق الدولة المصرية العام المقبل سيُخصص لسداد الديون، معقبًا: "إحنا سايبين البيت كله وعايشين في أوضة، زي مسرحية شاهد ما شفش حاجة".