النائب علاء عصام : لا نوافق على قانون الايجار بشكله الحالى حرصًا على تماسك الجبهة الداخلية

قال النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب، أن المادة الخامسة من مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، والخاصة بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، تناقض حكم المحكمة الدستورية الذى تحدث عن تنظيم العلاقة الإيجارية، وأن عدد من خبراء الدستور أكدوا أن إنهاء العقد بعد حكم المحكمة الدستورية، قد يجعله غير دستوري.
 

مشروع قانون الإيجار القديم
 

وقال إن تقييم هذه المادة على المستوى السياسي، هى مادة خطيرة، فالمصريين لا يملكون الا حيطان منزل يسكنون فيه، والحكومة غير قادرة على توفير مساكن بديلة لمن سيتم إنهاء عقده.


وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، بشأن الإيجارات القديمة، من حيث المبدأ.

 

خطورة على التماسك المجتمعي وتلاحم الوطن
 

وتابع عضو تنسيقية شباب الاحزاب، قائلا إن المادة السابعة من مشروع القانون، التي تحدثت عن منح المستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية، إيجارا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والاجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف: “نحن فى ظرف خطر، ومن أجل تماسك الجبهة الداخلية يجعلنا لا نوافق على القانونين بشكلهما الحالى، لأنهما يمثلان خطورة على التماسك المجتمعي وتلاحم الوطن، فى ظل صراعات عالمية وإقليمية خطيرة جدًا، تعاني منها مصر”.