برلماني: قانون الإيجار القديم يحتاج تقسيم شرائحي والتثبيت يظلم الجميع

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم حسم مسألة الأجرة الثابتة والمنخفضة، مؤكدًا أن الحكم لم يُقيّد يد المشرّع، بل أقر بعدم دستورية الأجرة الثابتة وفي نفس الوقت ترك المجال مفتوحًا لتنظيم العلاقة بقانون جديد يحقق التوازن.

وأشار "منصور" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء،  إلى أن المالك تعرض لظلم كبير عبر العقود الماضية، بينما يواصل المستأجر دفع أجرته فقط دون تعديل يتماشى مع تغير الظروف الاقتصادية، ما خلق حالة من عدم التوازن والعدالة في العلاقة بين الطرفين.

وأضاف: "القانون لا يمكن أن يكون بقيمة واحدة أو مدة واحدة لجميع الحالات، فهذا التعميم يظلم المالك والمستأجر معًا"، مقترحًا أن يتم تقسيم الجمهورية إلى شرائح مختلفة عند وضع التشريع، تمامًا كما تم في قانون التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن المعالجة الموحدة لا تصلح لجميع المناطق أو الحالات.

ولفت منصور إلى أن هناك ما يقرب من 420 ألف وحدة مغلقة بموجب عقود إيجار قديمة، مشددًا على ضرورة التعامل معها بشكل مختلف عن الوحدات السكنية المأهولة.

وأضاف: "هذه الوحدات المغلقة يجب أن يكون لها وضع خاص داخل مشروع القانون الجديد، لتشجيع إعادة تدويرها في السوق العقارية وزيادة المعروض من المساكن".