موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين وتطبيق رفع الحد الأدني للأجور

 مع دخول شهر مايو 2025، تزايدت تساؤلات الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة،  عن  موعد صرف مرتبات شهر  مايو 2025، والزيادة الجديدة  للحد الأدنى للأجور.

 حيث أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف مرتبات مايو في 22 من الشهر الجاري، وهو ما يتماشى مع الجدول الزمني المعد لضمان سهولة الإجراءات في صرف رواتب الشهر.

موعد صرف مرتبات مايو 2025

وقد ذكرت وزارة المالية، أنه سيتم صرف المتأخرات والمستحقات الإضافية في أيام 8 و11 و12 مايو لتجنب الزحام والتكدس.

أماكن صرف مرتبات مايو 2025

وحرصًا  من الوزارة، على تسهيل عملية صرف الرواتب، فقد خصصت الحكومة عدة وسائل للصرف وهي كالتالي:

ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبنوك الحكومية والخاصة

مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد

البنوك المتعاقدة مع الجهات الإدارية الحكومية

تتيح هذه الوسائل إمكانية الصرف على مدار الساعة، مما يقلل من فترات الانتظار ويساعد على تنظيم العملية بكفاءة.

موعد تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في يوليو 2025

تزامنًا مع موعد صرف مرتبات مايو 2025، أعلنت الحكومة عن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في يوليو 2025 ليصبح 7000 جنيه شهريًا سيتضمن هذا الرفع لجميع الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للموظفين.

تفاصيل الزيادة في الأجور حسب الدرجات الوظيفية

ستشهد الزيادة في الأجور تدريجية حسب كل درجة وظيفية، حيث سيتم إعطاء الأولوية للموظفين في الدرجات الأدنى بعض الموظفين قد يحصلون على زيادات تتجاوز 1000 جنيه شهريًا، مما يعكس الجهود الحكومية لتعزيز العدالة الاجتماعية في النظام الوظيفي.

توجيهات وزارة المالية بشأن مواعيد الصرف

وأكدت وزارة المالية على ضرورة الالتزام بالمواعيد الرسمية المحددة لكل جهة إدارية، لتفادي الضغط على أنظمة السحب الإلكتروني كما دعت الوزارة الموظفين لاستخدام الوسائل الرقمية والتطبيقات المصرفية لتجنب الزحام أمام ماكينات الصرف الآلي ومكاتب البريد، مما يضمن تجربة صرف آمنة وسهلة.

خطة الحكومة لتحسين أوضاع العاملين

تعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة الحكومة الشاملة لتحسين أوضاع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتشمل:

رفع مستوى دخل الموظفين وتحقيق تحسينات مستدامة.

تسهيل صرف المستحقات المالية دون عناء.

دعم التحول الرقمي في نظم الدفع لضمان راحة الموظفين.

تقليل الزحام والاعتماد على القنوات الإلكترونية الحديثة.