النائب جمال أبوالفتوح: التكليفات الرئاسية لتحسين مناخ الاستثمار تؤكد حرص القيادة السياسية على تعزيز جاذبية السوق المحلي للمستثمرين

 أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن التكليفات الرئاسية الأخيرة التي صدرت بشأن تحسين بيئة الاستثمار في مصر، تمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لاسيما أن الحكومة تتطلع  إلى جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بخلاف خطة الدولة التى تهدف  لجذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 6 سنوات خلال الفترة من (2024-2030).

وأضاف "أبوالفتوح"، أنه خلال العام المالي 2024، حققت مصر تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 46.6 مليار دولار، بينما تخطط  الهيئة العامة للاستثمار لجذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري، منوهاً بأن التكليفات الرئاسية تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لأهمية تهيئة مناخ استثماري محفز، عن طريق تذليل العقبات أمام المستثمرين وتبسيط الإجراءات وتوفير بيئة تشريعية مستقرة وواضحة، والتي تعد محور رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص العمل في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة .

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتحسين كفاءة العمل بالمنافذ الجمركية، من خلال الاستمرار في الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الدولة، بشأن تخفيف الأعباء على المستثمرين، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية لهم، لافتاً إلى أن خفض الزمن الجمركي ليس مجرد تسهيل إجرائي، بل هو عامل محفز للنمو الاقتصادي، ويعزز جاذبية مصر كوجهة استثمارية، ويساهم في تحسين كفاءة الأعمال التجارية بشكل عام، لاسيما أن الحكومة المصرية تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي إلى يومين.

وأوضح النائب جمال أبوالفتوح، أن تحسين بيئة الاستثمار ليس مجرد هدف اقتصادي، بل إنه دافع كبير لتعزيز ثقة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية، التي أشارت إلى حجم التحديات التي يمر بها خلال الفترة الراهنة، لكنها أيضا نوهت بوجود توقعات بتحسن تدريجي في النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن  صندوق النقد الدولي  توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 3.8% خلال العام الجاري، متوقعاً أيضاً تراجع  متوسط معدل التضخم إلى 19.7%.