صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لمصر بـ1.2 مليار دولار

أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أقر المراجعة الرابعة لبرنامج تمويل مصر والتي تقدر بـ1.2 مليار دولار. وأضاف كجوك، وفقا لما نقلته عنه وسائل إعلام مصرية مساء الاثنين، أن "صندوق النقد وافق على صرف الشريحة الرابعة لمصر، والتي تقدر بـ1.2 مليار دولار"، دون أن يقدم تفاصيل بشأن موعد صرفها.

من جانبه، قال وزير المالية المصري السابق والمدير التنفيذي الحالي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي محمد معيط، مساء الاثنين، إن الصندوق سيصرف قيمة الدفعة الرابعة خلال أيام. وأضاف في تصريحات إعلامية أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق أيضا على منح مصر تمويلا إضافيا بقيمة 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، وأشار إلى أن "قيمة الشريحة الأولى من التمويل وتوقيت صرفها سيتحدد لاحقا".

وقالت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد جولي كوزاك، الخميس الماضي، إن المبلغ سيصرف على شرائح وليس دفعة واحدة بناء على استيفاء الشروط. وسبق أن أكدت كوزاك، الشهر الماضي، أن الصندوق من خلال برنامج القرض يسعى لـ"خلق مساحة مالية للبرامج الاجتماعية الحاسمة التي تعود بالنفع على الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين"، وأشارت إلى أنه "في ما يتعلق بالمستقبل، تشمل أولويات الإصلاح خفض التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي".

وأضافت أن البرنامج "يهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية، وإلى تحسين بيئة الأعمال، وتسريع سحب الاستثمارات، وتسوية تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص. كما يهدف البرنامج أيضاً إلى تعزيز الحوكمة والشفافية".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، في بيانيين منفصلين، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بانتهاء المراجعة الرابعة لبرنامج إصلاحات اقتصادية يتيح للقاهرة الحصول على دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار من إجمالي قرض مرافق للبرنامج يبلغ ثمانية مليارات دولار. واتفق الجانبان حينها على "مسار ضبط الأوضاع المالية لخلق حيز مالي للبرامج الاجتماعية الضرورية التي تفيد الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع ضمان القدرة على تحمل الدين". 

وأنهت مصر المراجعة الأولى مع الصندوق، وحصلت على دفعة بقيمة 347 مليون دولار، ثم تبعته بالدفعتين الثانية والثالثة بقيمة 820 مليون دولار لكل دفعة، ليبلغ مجموع ما حصلت عليه مصر حتى نهاية المراجعة الثالثة 1.98 مليار دولار. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، اتفقت مصر مع الصندوق على برنامج إصلاحات اقتصادية يرافقه قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تتم توسعة القرض إلى ثمانية مليارات دولار في مارس/ آذار 2024.