النائبة دينا هلالي: زيادة ميزانية "تكافل وكرامة" يعكس توجه الدولة نحو تنمية الإنسان المصري كأولوية رئيسية

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، على أهمية  زيادة ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" خلال العام المالي الجديد، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة القوي بمساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بما يحقق العدالة  والاستقرار المجتمعي، موضحة أن زيادة اعتمادات مساعدات الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” بإجمالي 11 مليار جنيه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بزيادة بنسبة 25%، تعكس حجم اهتمام القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية.

وأضافت "هلالي"، أن القرار شمل أيضا زيادة اعتمادات بند معاش الطفل بإجمالي مبلغ 77 مليون جنيه، فضلا عن تخصيص اعتماد مبلغ 270 مليون جنيه بدل انتقال خاص بالرائدات الاجتماعيات لعدد 15 ألف رائدة، لافتة إلى أن  برنامج "تكافل وكرامة" لعب دورًا محوريًا في دعم ملايين الأسر المصرية على مدار السنوات الماضية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن البرنامج ساهم بشكل ملموس في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، والأشخاص ذوي الهمم وكبار السن، والأمهات المعيلات.

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلى أن نحو 87% من إجمالي الموازنة المتعلقة بوزارة التضامن الاجتماعي والتي بلغت 53 مليار و632 مليون جنيه للسنة المالية 2025-2026، بزيادة تجاوزت عن 14 مليار جنيه عن العام الماضي، ستنفق من أجل متطلبات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وهو ما يسهم في التوسع بجهود الحماية الاجتماعية والدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن الزيادة الجديدة في الميزانية ستُمكّن وزارة التضامن الاجتماعي من إدخال المزيد من المستحقين ضمن البرنامج، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يشمل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، مما يعكس توجه الدولة نحو تنمية الإنسان المصري كأولوية رئيسية في خططها التنموية.

وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن الدولة لم تكتف بتقديم الدعم النقدي فقط، بل عملت على ربط هذا الدعم بخدمات تعليمية وصحية، مما يعزز من الاستثمار في رأس المال البشري ويكسر دائرة الفقر من جذورها، مشددة على أهمية استمرار تطوير آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتوسع في برامج التمكين الاقتصادي بالتوازي مع الدعم النقدي، لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.