الحكومة: الاستعداد لتنفيذ قانون الرقم القومي العقاري بعد تصديق الرئيس السيسي عليه

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة قطعت على مدار السنوات الماضية شوطًا مُهمًا في ملف التحول الرقمي سواء على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد أو للشركات، بما يتماشى مع التقدم التكنولوجي العالمي الهائل، لكن لا يزال هناك الكثير من الخدمات والتقنيات الرقمية التي تعمل الحكومة على إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، اليوم الاثنين بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

من جانبه..استعرض وزير الاتصالات الموقف الحالي لقانون الرقم القومي العقاري، مشيرًا إلى أن القانون سيصبح نافذًا بعد التصديق عليه من قبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد أن حصل على موافقة مجلس النواب مؤخرًا، قائلًا "يجرى التنسيق لبدء عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، استعدادًا للتنفيذ".

كما استعرض إجمالي عدد عدادات الكهرباء المربوطة جغرافيًا والمنتج لوحداتها أرقام قومية عقارية، كما عرض الأرقام القومية العقارية الصادرة للوحدات في المحافظات المختلفة.

وأشار إلى أن قانون الرقم القومي العقاري يمثل تطورًا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء منظومة متكاملة يتم من خلالها تخصيص رقم عقاري قومي متفرد لكل عقار سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو إداريًا أو صناعيًا بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته.

وأضاف أن الهدف من تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار هو تيسير عمليات تداول العقارات والتصدي لأية ممارسات احتيالية قد تتم عبر التلاعب بالعناوين، مؤكدًا أن القانون ينص على أن الرقم القومي العقاري سيكون المعرف الوحيد المعتمد لدى جميع جهات الدولة في التعامل مع العقارات، مما يسهم في إنهاء ظاهرة تكرار أو ازدواجية العناوين.

كما استعرض وزير الاتصالات موقف رقمنة الخدمات المُقدمة للمواطنين من خلال الجهات المختلفة، والخطة التنفيذية لحصر الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة مصر الرقمية.

وأشار إلى يجرى التنسيق مع الجهات مُقدمة الخدمات لحصر الخدمات على منصة مصر الرقمية بواقع 35 خدمة يتم تقديمها من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ونيابة المرور، والمرور، والمحاكم، والسجل التجاري والتوثيق والبريد المصري، مضيفًا أنه يجرى أيضًا التنسيق مع الجهات مقدمة الخدمات لحصر وتقديم حزمة أخرى من الخدمات رقميًا على منصة مصر الرقمية.  واستعرض - خلال اللقاء - الموقف التنفيذي لمبادرة "الروّاد الرقميون"، مشيرًا إلى أن إجمالي من قاموا بالتسجيل على منصة المبادرة بلغ 16.9 ألف فرد، فيما تقدم للمبادرة نحو 15 ألف فرد، وذلك في برامج الدبلوم المكثف والدبلوم المتخصص والماجستير المهني وماجستير العلوم.

وفي الوقت ذاته، عرض الوزير التوزيع الجغرافي والفئات العمرية للمتقدمين للمبادرة، وموقف تنفيذ التمويل اللازم للمبادرة، وكذا موقف اختبارات المتقدمين والتجهيزات الهندسية الخاصة بالعملية التعليمية في المبادرة.

كما استعرض الموقف المالي لشركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية، وذلك من حيث التدفقات النقدية للشركة وصافي الربح ونسب الإشغال في المناطق التكنولوجية ببرج العرب الجديدة وأسيوط الجديدة وبني سويف الجديدة والسادات، فضلًا عن فرص العمل المتوافرة في هذه المناطق.

وفي ختام الاجتماع، استعرض الوزير موقف إطلاق تقنية الجيل الخامس 5G، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بسرعة إطلاق تقنية الـ5G، بما يُسهم في تعزيز كفاءة الاتصالات وتسريع وتيرة عملية التحول الرقمي في مختلف القطاعات.