البرلمان يوافق على متطلبات تسجيل خريجي كليات الصيدلة في وزارة الصحة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة على تعديل عدد من مواد قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، والتي تتعلق بشروط قيد خريجي كليات الصيدلة بسجل وزارة الصحة، وذلك في إطار مشروع قانون مقدم من الحكومة.

تضمن مشروع التعديل، استبدال نصوص المواد (2، 3، 5، الفقرة الأولى من المادة 19، والمادة 37) بنصوص جديدة تهدف إلى تنظيم عملية القيد والترخيص لمزاولة المهنة وفقًا للمعايير الحديثة.

ونصت المادة  الـ 2  المعدلة على أنه يُقيد في سجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة، كل من حصل على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، شريطة أن يجتاز تدريبًا إجباريًا لمدة عام كامل.

ويُنفذ هذا التدريب، في إحدى المستشفيات الجامعية أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة أو صيادلة وأطباء معتمدين لهذا الغرض.

كما اشترط التعديل، للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، اجتياز اختبار تأهيلي يُنظمه المجلس الصحي المصري وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري.

يأتي هذا التعديل في إطار الجهود المستمرة لتحديث منظومة التعليم والتأهيل المهني، للكوادر الطبية ومواءمتها مع المعايير الدولية لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وفي سياق متصل، يرى خبراء التعليم الطبي أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتطوير الكوادر الصحية وتعزيز قدراتهم بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال الرعاية الصحية مما يسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.