استثمارات بـ3.1 تريليون جنيه.. الحكومة تدفع بالقطاع الخاص والتأمين الصحي

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ15% في العام الجاري، مع تعزيز مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات الكلية لتصل إلى 63% مقابل 56% متوقعة بنهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة لأبرز ملامح الخطة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، حيث أشارت إلى أن إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة بالخطة الجديدة يبلغ 3.1 تريليون جنيه، منها 1.94 تريليون جنيه استثمارات خاصة، و1.158 تريليون جنيه استثمارات عامة.

وأكدت المشاط أن الاستثمارات الحكومية في التنمية البشرية تستحوذ على الحصة الأكبر بنسبة 46.8%، تليها البنية التحتية والتنمية الصناعية بنسبة 35.4%، والتنمية المحلية بنسبة 17.8%.

 دعم منظومة التأمين الصحي الشامل

وفي قطاع الصحة، أوضحت الوزيرة أن الحكومة تواصل دعم منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم تخصيص 20 مليار جنيه في الخطة الجديدة للمرحلة الثانية من المشروع في 5 محافظات (كفر الشيخ، المنيا، دمياط، مطروح، شمال سيناء)، إلى جانب استثمارات سابقة بـ40 مليار جنيه للمرحلة الأولى التي شملت 6 محافظات.

كما شددت المشاط على أهمية المتابعة المستمرة من قبل رئيس مجلس الوزراء لإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرة إلى الجهود القائمة لدعم التعليم الفني والعالي، وتعزيز البنية الأساسية في المحافظات.

الاستثمارات العامة الخضراء

وفيما يخص الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية، كشفت الوزيرة أن الدولة تستهدف الوصول بنسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 55% خلال العام المالي القادم، مشيرة إلى توسعات في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها ضمن برنامج "نُوفّي"، لتقليل الاعتماد على الغاز والوقود الأحفوري.

تنمية قطاع الصناعة

وفي قطاع الصناعة، تضمنت الخطة استكمال مدينة الجلود بالروبيكي، وتوسعة محطات معالجة الصرف الصناعي، بجانب رفع كفاءة المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج.

 كما لفتت الوزيرة إلى استثمارات جديدة في قطاع الزراعة، منها إنشاء مراكز خدمية زراعية في سيناء، وحصر وتصنيف الأراضي القومية الزراعية، ومشروعات تنموية في مطروح ضمن مشروع PRIDE.

وأكدت المشاط أن الوزارة تواصل وضع تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع تنمية الأسرة المصرية، في إطار استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة وتعزيز النمو المتوازن بين القطاعات المختلفة.