النائب أحمد صبور: استدامة جهاز المشروعات الصغيرة ضرورة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، على الأهمية الاستراتيجية لاستمرار دعم وتطوير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في مصر، مشيرا إلى أن توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الإطار تعكس وعي الحكومة بأهمية هذا القطاع الحيوي ودوره المحوري في تشغيل الشباب، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.

وأوضح "صبور"، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90% من حجم النشاط الاقتصادي في العديد من دول العالم، وهي المولد الحقيقي لفرص العمل، والمحرك الرئيسي للابتكار، وصمام الأمان للاقتصادات في أوقات الأزمات، مشيرا إلى أن مصر قطعت شوطا مهما في هذا الملف، لكن لا تزال هناك حاجة لتعزيز الاستدامة المؤسسية والتمويلية للجهاز المسؤول عن هذا القطاع، حتى يتمكن من مواصلة أنشطته التنموية بكفاءة.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، جهود الحكومة لدعم هذا القطاع خاصة ما يتعلق  بتقديم خدمات مالية وغير مالية، وتشجيع التصدير والتسويق المحلي والدولي للمنتجات اليدوية والحرفية، والتوسع في دعم المشروعات الإنتاجية والخدمية، مع التركيز على تسهيل التحول من القطاع غير الرسمي إلى الرسمي، مؤكداً أن هذه الجهود تُمثل ركيزة لتحقيق أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً وعدالة.

وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمشروعات الملتزمة بالقيد الرسمي، وتوسيع نطاق مبادرات التمويل منخفض الفائدة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والتراخيص، إلى جانب دعم منظومة التدريب الفني وريادة الأعمال، خاصة في المناطق الريفية والصعيد، داعيا إلى إطلاق منصة رقمية موحدة تجمع بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر لهم فرصا للتشبيك، والتصدير، والترويج لمنتجاتهم داخل وخارج مصر، مع تفعيل منظومة الشراء الحكومي من هذه المشروعات، بما يعزز ثقتها في الدولة ويُرسّخ شراكتها في التنمية.

وأشاد "صبور"، بتوجه الدولة نحو تحديث الاستراتيجية الوطنية للصناعات الحرفية والتراثية، وتنظيم معارض كبرى مثل "تراثنا"، فضلا عن خطط عرض المنتجات اليدوية داخل مواقع سياحية كالأهرامات والمتحف المصري الكبير، مؤكدا أن هذه الخطوات ستمنح دفعة قوية لهذه الصناعات ذات البعد الثقافي والاقتصادي معًا، وتفتح أسواقًا جديدة لها على المستويين المحلي والدولي.

وشدد النائب أحمد صبور، على أهمية التنسيق المستمر بين جهاز تنمية المشروعات وكافة الوزارات المعنية، وفي مقدمتها المالية، والتجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، لضمان تحقيق التكامل المؤسسي الذي يُسهم في تعظيم الأثر التنموي للقطاع، ويحول طاقاته الكامنة إلى إنجازات ملموسة تخدم الاقتصاد الوطني.